النشرة القانونية 11-الأب هاني باخوم

النشرة القانونية – نشرة مجانية نصف شهرية – العدد رقم 11 – أول مايو  2013

الخطبة

 الخطبة هي إعلان صريح أمام الكنيسة والأهل، لنية الزواج والوعد به. هي فترة فيها تهتم الكنيسة بإعداد المخطوبين، قبل الاحتفال بسر الزواج، على معنى وقيم الزواج المسيحي، وعلى واجبات الزوجين بين احدهما الآخر، وأيضا دورهم في تنشئة الأبناء على كافة المستويات: جسدية ودينية وأخلاقية واجتماعية وثقافية (ق 783). 

 القانون العام يكتفي بتوضيح أن الخطبة هي عبارة عن وعد بالزواج. فلا يمكن رفع قضيه فيها يطالب احد المخطوبين الآخر بالزواج رغما عنه. بمعنى أخر أنها وعد و لا ترغم بالزواج. 

 الشرع الخاص للكنيسة القبطية يوضح أن الخطبة هي وعد متبادل بين رجل وامرأة بالزواج (مادة 87). هي فترة تعارف أكثر بين الخطيبين والعائلتين. فترة استعداد للزواج، وطلب إرشاد الرب بالصلاة، ويجب ألا تقل مدة الخطبة رسميا عن ثلاثة شهور.

 أثناء هذه الفترة يجب أن يشترك الخطيبان في لقاءات الإعداد للزواج التي تنظمها الكنيسة. وأيضاً إجراء الفحص الطبي. هذه الخطبة يجب أن تكون بعقد مكتوب، موقع عليه من الطرفين، ومن راعي الكنيسة، ومن شاهدين ويذكر فيه رضى الطرفين، والميعاد المحدد لإتمام الزواج، والاتفاقات المادية.

 في حالة إذا كان الطرفان أو أحدهما يجهل الكتابة، أو لا يستطيع التوقيع، فيجب أن يذكر ذلك في العقد، وأن يضاف شاهد آخر علاوة على الشاهدين الأصليين.

 لا تقام الخطبة في زمن الصوم، إلا لسبب هام، وبتصريح الأسقف الإيبارشي.

 خلافات ومحاولات:

 في حالة حدوث خلاف في وجهات النظر حول أمور مادية، أو ميعاد الاحتفال بالزواج، من المفروض أن يتدخل الأب الكاهن، الذي أقام الخطبة من أجل المصالحة والتوفيق. ولكن إذا أصر أحد الطرفين على فسخ عقد الخطبة، عليه أن يتقدم للأب الكاهن الذي أتم مراسيم الخطبة، بطلب كتابي، يعلن فيه صراحة وبوضوح عدم رغبته في إتمام الزواج.

 فسخ الخطبة:

 تفسخ الخطبة في كل من الأحوال الآتية:

 1- باتفاق الطرفين. 

 2- إذا رغب أحد الطرفين في أن يحيا حياة تكريس، رهباني أو كهنوتي.

 3- إذا وجد أو ظهر مانع يمنع إتمام الزواج، ولا يمكن التفسيح منه.

 4- إذا صدر حكم قضائي ضد أحد الطرفين وكان هذا الحكم هو محل احتقار من المجتمع أو الطرف الآخر.

 5- إذا طرأ على أحد الطرفين تغيير خطير في شخصه أو حالته، بحيث لو كان موجوداً قبل الخطبة، لامتنع الطرف الآخر عن الخطبة.

 6- إذا اعتنق أحد الطرفين ديناً آخر.

 7- إذا امتنع أحد الطرفين، دون مبرر هام، عن إتمام الزواج في الميعاد المحدد.

 8- إذا غاب أحد الطرفين في بلد بعيد، لمدة تزيد على السنتين، دون موافقة الطرف الآخر.

 كل هذه الحالات تجعل لأحد الطرفين الحق في فسخ الخطوبة. لكن إذا قرر أحد المخطوبين فسخ الخطبة لأسباب أخرى شخصية، وهذا حقه، فلتجنب العديد من المشاكل، يجب عند عقد الخطبة، تحرير الاتفاق الآتي:

 إذا كان الخطيب هو الذي يطلب فسخ الخطبة، فلمن تعود: الشبكة، مصاريف احتفالات الخطبة، الهدايا المستديمة، الهدايا المستهلكة والصور وشريط فيديو الخطبة. إما إذا كانت الخطيبة هي التي تطلب فسخ الخطبة، فلمن يعود كل ما سبق.

  عادة يتم فسخ الخطبة باتفاق الطرفين، أمام الكاهن الذي قام بالخطبة، بموجب محضر مكتوب، يوقع عليه الخطيب والخطيبة والشهود والكاهن. وإذا رفض أحد الطرفين التوقيع على محضر الفسخ، او امتنع عن الحضور للتوقيع، أو كان غائباً أو مغادراً للبلاد، يجب أن يتم الفسخ في المطرانية أمام النائب العام (الوكيل)، الذي بحكم منصبه، يقوم باستدعاء الأطراف، ويعمل التحقيق اللازم، ثم يقوم بفسخ الخطبة بقرار كنسي. وبعد ذلك يخطر النائب العام الطرف الممتنع عن التوقيع أو المتغيب، بخطاب مسجل، أنه في حالة عدم حضوره، أو عدم رده بالموافقة بخطاب مسجل، خلال 15 يوماً، تقبل الكنيسة رغبة الطرف الذي طلب فسخ عقد الخطبة، وتقوم بعمل محضر بفسخ الخطبة.

 فيما يخص الحقوق المدنية والتعويضات، فيلتزم الطرفان بما جاء في عقد الخطبة وإلا عليهما الالتجاء إلى القضاء المدني.

 إذا توفي أحد الخطيبين، كان لعائلة الطرف المتوفى الحق في استرداد ما يكون قد أعطاه المتوفى للطرف الآخر، عدا ما يكون قد استهلك فعلاً.

  هذا هو ملخص لنظام الخطبة حسب القانون الكنسي.