النشرة القانونية

النائب العام والنواب الخاصّون (ق 245- 251)

           – النائب العام هو عادة واحد فقط في الايبارشية، الا اذا كانت الايبارشية شاسعة أو عدد المؤمنيين بها كثيرا جدا، عادة يكون سلطته على كل الايبارشية، ويختص بكل شيء تنفيذي فيها. أما النائب الخاص فقد يكون هناك أكثر من واحد في الايبارشية لكن تخصصه وسلطانه لا يشمل كل الايبارشية بل جزء منها وحالات او مواضيع معينة (نائب خاص لرعوية الشباب – نائب قضائي – نائب للأمور الاقتصادية والشؤون المالية في الايبارشية – نائب لشؤون التنمية والاعمال الخيرية……).

          – وجود النائب العام في كل ايبارشية هو أمر واجب على الأسقف. في حالة وجود أسقف مساعد، يكون هو النائب العام، أما إذا كانوا أكثر من واحد، فيعين احدهم نائب عام والآخرين نواب خاصين.

          – النائب العام سلطته مألوفة، أي بحكم منصبه، ولكنه يدير بالنيابة ليس باسمه الخاص. سلطته تنفيذية فقط (تبقى بعض الأعمال التنفيذية التي تخص فقط الأسقف ولا يحق للنائب العام إجراءاها. هذه الأعمال يحددها القانون أو يحددها الأسقف في جواب التعيين للنائب العام، عندما يحدد له مهامه). كما انه ليس للنائب العام حق التشريع، او حق القضاء.

          – الأسقف هو الذي يعين النائب العام والنواب الخاصّين، كما وله الحق في عزلهم. فقط يجب ان يكون كاهنا بتولا، إلا إذا حدد الشرع الخاص غير ذلك.

          الشرع الخاص للكنيسة القبطية الكاثوليكية (27) ينص على: ليكن النائب العامّ الأوّل وكذلك النائب العامّ (اي النواب الآخرين)، كاهناً أعزباً أو متزوجاً، وقدر المستطاع من الإكليروس المنتمين للإيبارشيّة، يبلغ من العمر لا أقلّ من ثلاثين سنة، وحاصلاً على الدكتوراه أو الليسانس في أحد العلوم الدينيّة أو خبيراً فيها على الأقلّ، يُشْهَد له بسلامة العقيدة والاستقامة والحكمة والخبرة في الشئون الإداريّة.

          – يجب أن لا يكون قريبا للأسقف حتى الدرجة الرابعة ضمنا. ومن الممكن ان يختار احد الكهنة من ايبارشية اخرى او من كنيسة ذات حق خاص أخرى بعد رضى أسقفه الإيبارشي.

          – للنائب العام والنواب الخاصّين، في حدود اختصاصاتهم، الصلاحيات العادية التي يمنحها الكرسي المقدس للاسقف الايبارشي، إلا في حالتين: اذا ذكر الكرسي الرسولي او البطريرك في المرسوم ذلك او أمر موجه بطريقة مباشرة للأسقف الايبارشي لما يتمتع به من خبرة شخصية، غير مكتسبة عامة. مثلا: أمر اقتصادي والأسقف خبير في الاقتصاد فوجه إليه مرسوم معين. لا يحق للنائب التدخل فيه، لأنه موجه للأسقف لسبب معين شخصي.

          – على النائب العام والنواب الخاصّين إطلاع الأسقف الإيبارشي على الشؤون الهامة التي أنجزوها، او يجب انجازها، وألا يفعلوا أي شيء ضد إرادته. فهم في النهاية يحكموا باسمه هو وان كان سلطانهم مألوف.

          – يحق للنواب أول رتبة شرفية بعد الأسقف الإيبارشي مباشرة.

          – يفقد النواب وظيفتهم عند انقضاء المدة او التخلي (ويجب ان يقبله الأسقف)، او العزل (لا يمكن العزل اذا كان أسقف الا في بعض الحالات: ترك الحالة الاكليريكية، رفض الإيمان، عقد زواج مدني، ترك الشركة الكنسية).

          – بتوقف وظيفة الأسقف الايبارشي يتوقف سلطان جميع النواب، ما لم يكونوا أساقفة مرسومين.

الأب هاني باخوم

طباعة

 ارسل لصديق

 اضف للمفضلة