التنمية المستدامة بمصر والعالم وتأثيرات كورونا

٧ يونيو ٢٠٢١

كتب : مكتب دياكونيا للتنمية

في الفترة الراهنة يجتاح فيروس كورونا الحياة وسبل المعيشة في كافة أنحاء العالم في شتى مناحي الحياة اليومية، عقدت الأمم المتحدة يوم الاثنين مناقشة واسعة النطاق للسياسات العامة مسلطة الضوء على مجموعة من الحلول متعددة الأطراف لتخفيف آثار الجائحة، في الوقت الذي تعود فيه إلى مسارها للوفاء بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

قالت منى جول، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، في النقاش الذي عقد تحت عنوان توحيد القوى: حلول سياسية فعالة لكوفيد-19 عبر تقنية الفيديو، وأكدت اننا من أجل تحقيق اختراقات ستساعد العالم في التغلب على الطوارئ الصحية، بما في ذلك إيجاد لقاح، “بدأنا للتو في إدراك الحجم الحقيقي للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تنتظرنا”.

إن الأزمة الحالية والراهنة لانتشار الجائحة هي مقدمة لأزمة عالمية من الركود الجيوسياسي، بعبارة أخرى أن تعطلت الأعمال حول العالم عمومًا، وفي الدول الصناعية الكبرى خصوصًا فهذا ينذر ببداية الضرر الواضح على خطط التنمية الاقتصادية والمجتمعية قصيرة المدى، مما يؤدي إلى سلبية على الاستراتيجيات طويلة المدى المتعلقة بالتنمية المستدامة.

ومن هذه الاستراتيجيات والخطط طويلة المدى على المستوى العالمي: أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي كانت بالفعل تعاني من بعض التأخر في تنفيذ أجندتها خلال الأعوام الأخيرة. وتشمل 17 هدف يصبوا في التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية. أما على المستوى المحلي: فإن هناك تحديات جديدة تخص تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، خاصة مع الزيادة المفاجأة للالتزامات المادية على الحكومة المصرية بهدف مجابهة خطر انتشار فيروس الكورونا.

أما في البعد الاجتماعي لأهداف التنمية المستدامة، فهناك بعض المؤشرات الإيجابية والسلبية، إذ يبدو أن هناك قصور عالمي في منظومات التعليم والصحة وإدارة الأزمات، صنعت خليطًا من المشاكل المتعلقة بإنخفاض الوعي للمواطنين وعدم الجاهزية للتعامل مع الجائحة.

أما على الجانب الإيجابي، فإن سير العملية التعليمية لم تتوقف في مصر وفي معظم الدول، وذلك بعد وضع خطة بديلة للتحول الرقمي في التعليم، وحتى وإن كان ذلك يحمل في طياته بعض العيوب، إلا إن مصر خصوصاً أثبتت كفاءتها في ذلك يرجع ذلك إلى الاستعدادات المتبعة منذ سنوات بواسطة وزارة التربية والتعليم، وكذلك في مراحل التعليم العالي بسبب جاهزية الجامعات الخاصة والحكومية بأنظمتها الإلكترونية، إلى أن هناك العديد من المشاكل لازالت تتعلق بهذا الملف، وستؤثر حتماً على خطط التنمية المستدامة للفترة المقبلة، مثل ضعف البنية التحتية وبطء سرعة الإنترنت في مصر والعالم بعد زيادة معدلات الاستخدام سواء للعمل والدراسة أو الترفيه أو التواصل الاجتماعي، كما يمكن أيضًا الاستفادة من عملية التحول الرقمي في التعليم بعد مرور الأزمة والاعتماد عليها بصورة أكبر، بهدف تقليل معدلات الإزدحام وتحسين الخدمات التعليمية وتوفير النفقات.

ولكن بعد أحداث الوباء، يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن هناك أزمات اقتصادية ستؤدي لكساد عالمي وليس فقط ركود اقتصادي، وقد تؤدي تلك التغيرات الاقتصادية لتغير الخارطة التجارية للعالم، وستؤثر قطعًا على القدرات الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى، وكذلك بعض المشاكل الداخلية والأمنية في تلك الدول التي تمتلك أعدادًا كبيرة وضخمة من السكان.

ولكن في نفس، قد تعجل تلك الازمة من أهداف استراتيجية مصر 2030 المتعلقة بمجالات الصحة بسبب طبيعة الازمة، لكنها قد تؤخر مجرى العديد من المشروعات القومية المختلفة، وتستطيع الدولة المصرية تقليل الخسائر إلي حد كبير باستغلال الوضع الراهن وتفعيل سياسات للتحول الرقمي في إدارج الاقتصاد الموازي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، إذ يمكن إدراج الفئات التي كانت تعمل باليومية والعمال، والتي أطلقت الحكومة حزمة من الإجراءات لمساعدتهم تحت مظلة اقتصاد الدولة المعلن.

وعلى الرغم من أن هذا الفيروس يؤثر على الجميع، إلا أنه لم يحقق توازنا. وقالت منى جول: “يجب أن تكون هذه الفوارق محفزنا، ودعوتنا إلى إعادة البناء بشكل أفضل”، مشيرة إلى أن الاستجابات الوطنية تتشكل من خلال حقوق الإنسان وأن الإجراءات العالمية الخاصة بكل بلد تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة.

وأكدت السيدة جول أن هذه الجائحة “سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف والحوكمة، وفوق كل شيء، التضامن العالمي” ولفتت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الانتباه إلى أننا “نتقلب ونتحرك وعبر مزالق خطرة”، وصفت أهداف التنمية المستدامة بأنها “مخططنا لنجتاز العاصفة” واختتمت قائلة: “لقد حان الوقت حقا للوفاء بوعدنا بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.

وفي الختام، أكدت التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم الحكومات وضمان إنقاذ الأرواح واستعادة سبل العيش وتعبئة الموارد المالية حتى يخرج الاقتصاد العالمي والأشخاص الذين نخدمهم أقوى من هذه الأزمة. في مواجهة التحديات المتمثلة في تباطؤ الموارد المالية المحلية، وارتفاع مستويات الديون والنظم الصحية الهشة، شرح السيد زنمين بالتفصيل الآثار الأخرى بعيدة المدى، مثل التعليم وحقوق الإنسان والأمن الغذائي والتنمية المستدامة و”التأثير طويل الأمد على الهجرة والموقف تجاه الأجانب والمهاجرين.

من جهته أكد مدير منظمة العمل الدولية غاي رايدر، أن الاستجابة الفعالة للتكلفة البشرية لكوفيد-19 التي تحمي الأكثر ضعفاً أولاً، تتطلب تضامنا عالميا بالإضافة إلى تنسيق دولي أساسي في مجال الصحة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.

المصدر : أخبار الأمم المتحدة
المرصد المصرى