376views
٦ نوفمبر ٢٠٢٣
الفاتيكان نيوز
تم نشر تقرير ملخّص الأعمال في ختام الجمعية العامة السادسة عشرة حول السينودسية. في ضوء الدورة الثانية لعام ٢٠٢٤، تم تقديم أفكار ومقترحات حول مواضيع مثل دور المرأة والعلمانيين، خدمة الأساقفة والكهنوت والشماسية، وأهمية الفقراء والمهاجرين، والرسالة الرقمية، والعمل المسكوني، والإنتهاكات.
النساء والعلمانيون، الكهنوت والشماسية، الخدمة والسلطة التعليمية، السلام والمناخ، الفقراء والمهاجرون، المسكونية والهوية، اللغات الجديدة والهيكليات المتجددة، الرسالات القديمة والجديدة (بما في ذلك الرقمية)، الإصغاء للجميع والتعمُّق – غير السطحي – في كل شيء، حتى القضايا الأكثر “إثارة للجدل”.
هناك نظرة متجددة إلى العالم والكنيسة ومطالبهما في التقرير الموجز الذي وافقت عليه ونشرته مساء السبت الجمعية العامة السادسة عشرة للسينودس حول السينودسيّة.
بعد أربعة أسابيع من الأعمال، التي بدأت في ٤ تشرين الأول/أكتوبر في قاعة بولس السادس، اختتم الحدث الكنسي دورته الأولى في الفاتيكان.
حوالي أربعين صفحة هي نتيجة عمل الجمعية التي “انعقدت بينما كانت الحروب القديمة والجديدة تستعرُّ في العالم، مع المأساة العبثية لضحايا لا تحصى ولا تُعد”.
نقرا في مقدّمة الوثيقة “إن صرخة الفقراء، والذين أجبروا على الهجرة، والذين يتعرّضون للعنف أو يتألّمون بسبب العواقب المدمرة لتغير المناخ، قد تردد صداها بيننا، ليس فقط من خلال وسائل الإعلام، وإنما أيضًا من أصوات الكثيرين، الملتزمين شخصيًا مع عائلاتهم وشعبهم في هذه الأحداث المأساوية”. لقد حاولت الكنيسة الجامعة أن تقدم أجوبة على هذا التحدي وعلى تحديات أخرى كثيرة في الحلقات المصغّرة وفي المداخلات في القاعة.
صبّت جميعها في التقرير الذي يُقسم إلى ثلاثة أجزاء، والذي يحدد المسار للعمل الذي ينبغي القيام به في الدورة الثانية لعام ٢٠٢٤.
وكما في الرسالة إلى شعب الله، تعيد الجمعية السينودسية التأكيد على “الانفتاح على الإصغاء ومرافقة الجميع، بما في ذلك الذين تعرّضوا للانتهاكات والجراح في الكنيسة”. لا تزال طويلة المسيرة التي ينبغي علينا أن نقوم بها “نحو المصالحة والعدالة”، وهي “تتطلب معالجة الظروف الهيكلية التي سمحت بمثل هذه الانتهاكات والقيام بمبادرات توبة ملموسة”.
ختام الجمعية العامة السادسة عشرة حول السينودسية
السينودسية هي الخطوة الأولى. وهو مصطلح يعترف المشاركون في السينودس أنفسهم أنه “غير معروف لدى الكثير من أعضاء شعب الله” و”يثير الارتباك والقلق عند البعض”، بين الذين يخشون الابتعاد عن التقليد، والحط من قيمة الطبيعة الهرمية للكنيسة، وفقدان السلطة أو على العكس، من الجمود وعدم وجود الشجاعة للتغيير.
“السينودس” و”السينودسية” هما مصطلحان “يشيران إلى الطريقة التي نكون بها كنيسة تقوم على الشركة والرسالة والمشاركة”. وبالتالي، فهي طريقة لعيش الكنيسة، وتقدير الاختلافات، وتطوير المشاركة الفعالة للجميع. بدءًا من الكهنة والأساقفة: “لا يمكن للكنيسة السينودسيّة أن تستغني عن أصواتهم”، نقرأ في الوثيقة، “علينا أن نفهم أسباب مقاومة البعض منهم للسينودسيّة”.
إنَّ السينودسية تسير إذن جنبًا إلى جنب مع الرسالة، لذلك من الضروري أن “تتشارك الجماعات المسيحية الأخوّة مع رجال ونساء الديانات والمعتقدات والثقافات الأخرى، وأن تتجنّب من جهة خطر المرجعية الذاتية والحفاظ على الذات ومن جهة أخرى خطر فقدان الهوية”.
في هذا “الأسلوب الرعوي” الجديد، يرى الكثيرون أنه من المهم أن نجعل “اللغة الليتورجية في متناول المؤمنين بشكل أكبر وأكثر تجسّدًا في تنوع الثقافات”.
فسحة واسعة في التقرير تمَّ تكريسها للفقراء الذين يطلبون من الكنيسة “المحبة” التي تعني “احترامهم وقبولهم والاعتراف بهم”. “إنَّ خيار الفقراء والمهمشين بالنسبة للكنيسة، هو فئة لاهوتية”، تعيد الوثيقة التأكيد وتحدد كفقراء أيضًا المهاجرين والسكان الأصليين وضحايا العنف وسوء المعاملة (خاصة النساء) والعنصرية والاتجار بالبشر، والأشخاص الذين يعانون بسبب الإدمان والأقليات والمسنين المتروكين والعمال المُستغَلِّين.
إنَّ الأشخاص الأكثر ضعفا بين المستضعفين، الذين من الضروري العمل لصالحهم، هم الأطفال في الحشا الوالدي وأمهاتهم”، نقرأ في نص الجمعية التي تقول أيضًا إنها “تدرك صرخة “الفقراء الجدد” الذين تُسببهم الحروب وأشكال الإرهاب الناجمة أيضاً عن “الأنظمة السياسية والاقتصادية الفاسدة”.
وبهذا المعنى، تحث الوثيقة الكنيسة على التزام بـ “الإدانة العلنية لأشكال الظلم” التي يرتكبها الأفراد والحكومات والشركات، والالتزام الناشط في السياسة والجمعيات والنقابات والحركات الشعبية. بدون إهمال عمل الكنيسة الموحد في مجالات التربية والصحة والمساعدة الاجتماعية، “دون أي تمييز أو إقصاء لأحد”.
ختام الجمعية العامة السادسة عشرة حول السينودسية
وينصبُّ التركيز على المهاجرين واللاجئين الذين “أصبحوا مصدر تجديد وغنى للجماعات التي تستقبلهم وفرصة لإقامة روابط مباشرة مع الكنائس البعيدة جغرافيا”.
وإزاء المواقف العدائية المتزايدة تجاههم، يدعو السينودس إلى “ممارسة الاستقبال المفتوح، ومرافقتهم في بناء مشروع حياة جديد وبناء شركة حقيقية بين الثقافات بين الشعوب”. وبهذا المعنى، يشكل أمرًا أساسيًّا “احترام التقاليد الليتورجية والممارسات الدينية”، واللغة أيضًا.
على سبيل المثال، كلمة مثل “رسالة”، في السياقات التي “ارتبط فيها إعلان الإنجيل بالاستعمار وحتى الإبادة الجماعية”، هي مليئة بـ “إرث تاريخي مؤلم” وتعيق الشركة. وفي هذا السياق تؤكّد الوثيقة: “إن البشارة في هذه السياقات تتطلب الاعتراف بالأخطاء التي تمَّ ارتكابها، وتعلُّم حساسية جديدة لهذه المشاكل”.
التزام واهتمام يُطلبان أيضًا من الكنيسة “في التربية على ثقافة الحوار واللقاء، ومكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، ولا سيما في برامج التنشئة الرعوية”. ومن الملح أيضًا “تحديد الأنظمة التي تخلق أو تحافظ على الظلم العنصري داخل الكنيسة ومحاربتها”.
وفيما يتعلق بموضوع الهجرة أيضًا، تنظر الوثيقة إلى أوروبا الشرقية والصراعات الأخيرة التي تسببت في تدفق العديد من المؤمنين من الشرق الكاثوليكي.
إن النداء الموجه إلى كنائس الطقس اللاتيني المحلية هو أن “يساعدوا باسم السينودسيّة، المؤمنين الشرقيين الذين هاجروا في الحفاظ على هويتهم”، دون أن يخضعونهم “لعمليات الإدماج”.
أما المسكونية فتتحدث الوثيقة عن “عمليات توبة” و”شفاء الذاكرة”، وتستشهد بتعبير البابا حول “مسكونية الدم”، أي “المسيحيون من مختلف الانتماءات الذين يبذلون حياتهم معًا من أجل الإيمان بالمسيح” وفي هذا السياق تعيد الوثيقة إطلاق اقتراح سنكسار مسكوني.
ويعيد التقرير التأكيد أيضًا أن “التعاون بين جميع المسيحيين” هو مورد “لشفاء ثقافة الكراهية والانقسام والحرب التي تضع الجماعات والشعوب والأمم ضد بعضها البعض”. ولا ينسى التقرير أيضًا مسألة ما يسمى بالزواج المختلط، وهو واقع “يمكننا من خلاله أن نبشر بعضنا البعض”.
ختام الجمعية العامة السادسة عشرة حول السينودسية
“علمانيون وعلمانيات، مكرسون ومكرسات، وكهنة، لهم كرامة متساوية”: هذا الافتراض يتكرر بقوة في التقرير الذي يذكر كيف أن المؤمنين العلمانيين “هم حاضرون بشكل متزايد وناشطون أيضًا في الخدمة داخل الجماعات المسيحية”. إنَّ مساهمة المربين على الإيمان، واللاهوتيين، والمنشِّئين، والمنشطين الروحيين، وأساتذة التعليم المسيحي، الناشطين في الحماية والإدارة هي أساسية و”لا غنى عنها لرسالة الكنيسة”.
لذلك، يجب “إبراز المواهب المختلفة والاعتراف بها وتقديرها بالكامل”، وعدم التقليل من شأنها من خلال استعمالها فقط لتعويض النقص في الكهنة، أو الأسوأ من ذلك تجاهلها والتقليل من استعمالها و”إضفاء طابع الإكليروسيّة عليها”.
قويٌّ هو الالتزام المطلوب من الكنيسة من ثمَّ لمرافقة النساء وفهمهن في جميع جوانب حياتهن، بما في ذلك في الجوانب الرعوية والأسراريّة.
ونقرأ في الوثيقة أن النساء “يطالبن بالعدالة في مجتمع مطبوع بالعنف الجنسي وعدم المساواة الاقتصادية، وبالنزعة إلى معاملتهن كمجرّد أشياء”. “إن مرافقة النساء وتعزيزهنَّ الحاسم يسيران جنبًا إلى جنب”.
كذلك أعرب العديد من النساء الحاضرات في السينودس “عن امتنانهن العميق لعمل الكهنة والأساقفة، لكنهن تحدثن أيضًا عن كنيسة تجرح”. “إن الإكليروسية والشوفينية والاستخدام غير المناسب للسلطة لا تزال تشوِّه وجه الكنيسة وتُضرذُ بالشركة”. وبالتالي فالمطلوب هو “ارتداد روحي عميق وتغييرات هيكلية” بالإضافة إلى “حوار بين الرجال والنساء بدون تبعية أو إقصاء أو منافسة”.
هناك آراء مختلفة حول منح السيامة الشماسية للنساء: بالنسبة للبعض فهي خطوة “غير مقبولة” و”لا تتماشى عن التقليد”؛ بالنسبة للآخرين، هي ممارسة من شأنها أن تعيد ممارسة الكنيسة الأولى؛ فيما لا يزال البعض الآخر يرى أنها “استجابة مناسبة وضرورية لعلامات الأزمنة” من أجل “حيوية وطاقة متجدِّدتين في الكنيسة”.
من ثم هناك من يعبر عن “الخوف من أن يكون هذا الطلب تعبيرًا عن ارتباك أنثروبولوجي خطير، والذي من خلال قبوله ستتوافق الكنيسة مع روح العصر”. لذلك يطلب آباء وأمهات السينودس مواصلة “البحث اللاهوتي والرعوي حول منح السيامة الشماسية للنساء”، وذلك باستخدام نتائج اللجان التي أنشأها البابا خصيصًا والبحث اللاهوتي والتاريخي والبيبلي الذي تم القيام به: “وإن أمكن، ينبغي عرض النتائج في الدورة المقبلة للجمعية”.
وفي هذه الأثناء، يتم التأكيد على الحاجة الملحة إلى “ضمان مشاركة النساء في عمليات صنع القرار وتولي أدوار المسؤولية في الرعاية الرعوية والخدمات الكنسيّة”، وتكييف القانون الكنسي وفقًا لذلك.
ومن الضروري أيضًا معالجة حالات التمييز في العمل والأجور غير العادلة، بما في ذلك تلك الموجودة في الكنيسة حيث “غالبًا ما تعتبر المكرسات عمالة رخيصة”. فيما نحتاج إلى توسيع نطاق حصول المرأة على التعليم اللاهوتي ومشاركتها في برامج التنشئة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام لغة ادماجيّة في النصوص الليتورجية وفي وثائق الكنيسة.
ختام الجمعية العامة السادسة عشرة حول السينودسية
وبالنظر إلى غنى وتنوع الأشكال المختلفة للحياة المكرسة، تحذّر الوثيقة من “استمرار أسلوب استبدادي الا يفسح المجال للحوار الأخوي” وتولد منه حالات سوء المعاملة بمختلف أنواعها. وهي مشكلة “تتطلب تدخلات حاسمة ومناسبة”.
بعدها تعبّر الوثيقة عن الامتنان للشمامسة “المدعوين إلى عيش خدمتهم لشعب الله في موقف قرب من الأشخاص، والقبول والإصغاء للجميع”. لكن يكمن الخطر دائمًا في الإكليروسية، “تشويه الكهنوت” الذي يجب مواجهته “من المراحل الأولى للتنشئة”، وذلك بفضل “الاتصال المباشر” مع الشعب والمعوزين.
كما تم في هذا السياق التعبير عن الطلب بأن تكون الإكليريكيات أو مسارات التنشئة الأخرى للمرشحين للكهنوت مرتبطة بالحياة اليومية للجماعات، وذلك لتجنب “مخاطر الشكلية والأيديولوجية التي تؤدي إلى مواقف استبدادية وتمنع نمو الدعوة الحقيقي”.
كذلك يشير التقرير إلى موضوع البتوليّة الذي نال تقييمات مختلفة خلال الجمعية. ونقرأ في التقرير النهائي – يقدر الجميع القيمة المليئة بالنبوة وشهادة التشبّه للمسيح؛ ويتساءل البعض عما إذا كانت ملاءمتها اللاهوتية للخدمة الكهنوتية يجب أن تترجم بالضرورة إلى واجب في الكنيسة اللاتينية، لاسيما حيث تجعل السياقات الكنسية والثقافية الأمر أكثر صعوبة. وهذا ليس موضوعا جديدا، ويتطلب مزيدًا من الدراسة”.
تحتوي الوثيقة على تأمل واسع حول شخصية ودور الأسقف، المدعو إلى ممارسة “المسؤولية المشتركة”، والتي تُفهم كمشاركة لجهات فاعلة أخرى داخل الأبرشية وللإكليروس، وذلك لتخفيف “عبء الالتزامات الإدارية والقانونية” التي غالبا ما تمنع الرسالة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسقف “لا يجد على الدوام الدعم البشري والروحي” و”غالبًا ما يعيش الخبرة المؤلمة لنوع من الوحدة”.
وفيما يتعلق بمسألة الانتهاكات التي “تضع العديد من الأساقفة في صعوبة التوفيق بين دور الأب ودور القاضي”، يقترح التقرير “تقييم إمكانية إسناد المهمة القضائية إلى هيئة أخرى، يتم تحديدها قانونياً”.
ومن ثم، تطلب الوثيقة “مقاربة سينودسية” للتنشئة، وتوصي أولاً بـ “تعميق موضوع التربية العاطفية والجنسية، من أجل مرافقة الشباب في مسيرة نموهم ودعم النضج العاطفي للذين قد دعوا إلى البتولية والعفة المكرّسة”.
كما يدعو التقرير إلى تعميق الحوار مع العلوم الإنسانية من أجل تطوير “القضايا المثيرة للجدل حتى داخل الكنيسة”. أي القضايا “المتعلقة بالهوية الجنسية والتوجه الجنسي، ونهاية الحياة، والمواقف الزوجية الصعبة، والمشاكل الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي”.
جميع هذه الأمور “تطرح أسئلة جديدة” على الكنيسة. وبالتالي “من الأهميّة بمكان تخصيص الوقت اللازم لهذا التأمّل واستثمار أفضل الطاقات فيه، بدون الاستسلام لأحكام مُبسَّطة تجرح الأشخاص وجسد الكنيسة”، متذكرين أن “العديد من الإرشادات قد قدمتها السلطة التعليمية وتنتظر أن تتمَّ ترجمتها إلى مبادرات رعوية مناسبة”.
ختام الجمعية العامة السادسة عشرة حول السينودسية
وبالاهتمام عينه، تجدد الوثيقة الدعوة إلى الإصغاء “الحقيقي” تجاه “الأشخاص الذين يشعرون بالتهميش أو الإقصاء عن الكنيسة، بسبب حالتهم الزوجية أو هويتهم أو حياتهم الجنسية” والذين “يطلبون بأن يتمَّ الإصغاء إليهم وأن تتم مرافقتهم وأن يتمَّ الدفاع عن كرامتهم”.
إن رغبتهم تؤكّد الوثيقة هي “العودة إلى المنزل”، إلى الكنيسة، و”أن يتمَّ الإصغاء إليهم ويتمَّ احترامهم، بدون أن يخافوا من أن يشعروا بأنّه يتمُّ الحكم عليهم”، وفي هذا السياق يعيد التقرير التأكيد على أنه “لا يمكن للمسيحيين أن يقلّلوا من احترام كرامة أي شخص”.
في ضوء الخبرات التي نقلها في القاعة بعض أعضاء السينودس من أفريقيا، تشجّع الوثيقة الـ SECAM (منتدى المجالس الأسقفية في أفريقيا ومدغشقر) على تعزيز “التمييز اللاهوتي والرعوي” حول موضوع تعدد الزوجات و”حول مرافقة الأشخاص الذين يعيشون في تعدد الزيجات والذين يقتربون من الإيمان.
في الختام، يناقش التقرير البيئة الرقمية، ويشجّع على “بلوغ الثقافة الحالية في جميع المجالات التي يبحث فيها الأشخاص عن المعنى والحب، بما في ذلك هواتفهم المحمولة والأجهزة اللوحية”، مع الأخذ في عين الاعتبار أن الإنترنت “يمكنه أيضًا أن يسبب الأذى والجراح، على سبيل المثال من خلال التنمر والتضليل والانتهاكات الجنسية والإدمان”.
لذلك، من الملح “التأمُّل حول الطريقة التي يمكن فيها للجماعة المسيحيّة أن تعضد العائلات في ضمان ألا يكون الفضاء الإلكتروني آمنًا فحسب، وإنما محييًا أيضًا على الصعيد الروحي”.
