التَّنشئة المسيحيَّة الاثنين 6 يناير – كانون الثاني 2020 – شرعة حقوق العائلة

نقلا عن صفحة البطريركية المارونية – بكركي

تقديم

1. هذه الشُّرعة وضعَهَا الكرسيُّ الرَّسوليّ في 22 أكتوبر – تشرين الأوَّل 1983، كمطلبٍ من سينودس الأساقفة الرُّوماني الذي عُقد في روما سنة 1980 بموضوع: “واجبات العائلة المسيحيَّة في عالم اليوم”. وتبنَّاه وأوصى به القدِّيس البابا يوحنَّا بولس الثَّاني في إرشاده الرَّسوليّ: “في وظائف العائلة المسيحيَّة”، 46.
الشُّرعة تَعرِض الحقوق الاساسيَّة للعائلة التي هي مجتمعٌ طبيعيٌّ وشاملٌ لجميع النَّاس، مسيحيِّين كانوا أم غير مسيحيِّين. هذه الحقوق معبَّرٌ عنها في ضمير الكائن البشريّ وتَعكِس نور الالهام الالهيّ الذي يُنير الواقع الطَّبيعيّ للعائلة. إنَّها حقوقٌ تنبع من الشَّريعة المكتوبة من الخالق في كلّ كائنٍ بشريّ. فبات من واجب المجتمع الدِّفاع عن هذه الحقوق بوجه أيّ انتهاك، واحترامها وتعزيزها بكلّ مضامينها.

2. هذه الشُّرعة موجَّهةٌ إلى الحكَّام للاستناد إليها في التَّشريع وفي السِّياسة العائليَّة، ولاعتبارها دليلاً في برامج العمل. وهي موجَّهةٌ إلى المنظَّمات الدَّوليَّة من أجل حماية الحقوق البشريَّة وتعزيزها، والدِّفاع عنها بوجه كلّ الاعتداءات. وموجَّهةٌ إلى العائلات أنفسها من أجل أن تُدرِك دورها الخاص الاستئثاريّ، وتتَّحد في الدِّفاع عن حقوقها وتعزيزها. وهي موجَّهةٌ أخيرًا إلى كلّ الرِّجال والنِّساء لكي يلتزموا بكلّ قواهم في حماية حقوق العائلة، هذه المؤسَّسة الطَّبيعيَّة.
الحيثيَّات
اعتبارًا:
1. أنَّ لحقوق الشَّخص الفرد بُعدًا اجتماعيًّا يجد تعبيره الحيويّ في العائلة.
2. أنَّ العائلة مؤسَّسةٌ على الزَّواج الذي هو اتِّحاد حياةٍ متكاملٍ بين رجلٍ وامرأةٍ، برباطٍ غير قابلٍ للانفصام بنتيجة زواجٍ حرّ ومعلَنٍ ومنفتحٍ على نقل الحياة البشريَّة.
3. أنَّ الزَّواج مؤسَّسةٌ طبيعيَّةٌ موكولةٌ إليها حصرًا رسالة نقل الحياة البشريَّة.
4. أنَّ العائلة مؤسَّسةٌ طبيعيَّةٌ توجد قبل الزَّواج وأيَّة مؤسَّسةٍ أخرى، وتمتلك حقوقًا خاصَّةً لا يمكن انتزاعها. وهي ذات كيانٍ قانونيٍ واجتماعيٍّ واقتصاديّ، وجماعة حُبٍّ وتضامنٍ ملائمةٍ لنقل القيم الثقافيَّة والخلقيَّة والاجتماعيَّة والرُّوحيَّة والدِّينيَّة؛ وهي اساسيَّةٌ من أجل تنمية أعضائها والمجتمع.
5. أنَّ العائلة هي المكان حيث تلتقي أجيالٌ مختلفةٌ، وتتعاضد للنُّموّ في الحكمة البشريَّة، ولتنسيق حقوق الأفراد ومرجعيَّات الحياة الاجتماعيَّة.
6. أنَّ للعائلة والمجتمع، المرتبطين معًا بروابط حيويَّةٍ وعضويَّةٍ، وظيفةً متكاملةً في الدِّفاع عن خير البشريَّة وكلّ شخصٍ، وتعزيزه.
7. أنَّ من واجب المجتمع وبخاصَّةٍ الدَّولة والمنظَّمات الدَّوليَّة حماية العائلة بتدابير سياسيَّةٍ واقتصاديَّةٍ واجتماعيَّةٍ من شأنها شدّ أواصر وحدة العائلة واستقرارها، بحيث تتمكَّن من القيام بوظيفتها.
8. أنَّ شرائع ومؤسَّسات وبرامج اجتماعيَّة واقتصاديَّة تتجاهل أو تُقوِّض، في كثيرٍ من الحالات والبلدان، حقوق العائلة واستقرارها وحاجاتها الأساسيَّة وقيمها. فضلاً عن أنَّ عائلاتٍ عديدةً تعيش في حالة الفقر، وتُحرَم من إمكانيَّة القيام بدورها.
9. أنَّ الكنيسة، التي تُدرِك أنَّ خير الشَّخص والمجتمع والكنيسة نفسها يمرُّ عبر حياة العائلة، تَعتَبر جزءًا من رسالتها أن تُعلِن للجميع تصميم الله المطبوع في الطَّبيعة البشريَّة، بشأن الزَّواج والعائلة، وأن تُعزِّز هاتين المؤسَّستين، وتدافع عنهما بوجه كلّ اعتداء.
بعد هذه الحيثيَّات، التي استوجبَت صياغة شرعة حقوق العائلة، نبدأ الأسبوع المقبل بعرض بنودها.
* * *
#البطريركية_المارونية
#البطريرك_الراعي
#شركة_ومحبة