الزواج في القانون الشرقي الجديد الموانع على وجه خاص- مانع السن- الأب د. / أيوب زكي

مقدمة

نبدأ في هذه المقالة الحديث عن الموانع الزوجية على وجه خاص، وفي هذا الصدد ندرس أولاً مانع السن.إن المقصود بمانع السن، أن الشخص لا يستطيع الزواج قبل بلوغ سن معينة. وقد قضى شرع الرومان بضرورة البلوغ في الزوجين لصحة عقد الزواج. وبما أن معرفة البلوغ لا تتقرر إلا بفحص المتعاقدين، فقد قرر الإمبراطور يوستينيانوس أن الرجل يُعتبر بالغاً في الرابعة عشرة من عمره، والمرأة في الثانية عشرة من عمرها، بدون فحص الجسم لكل منهما. وقد تبنت الكنيسة الغربية وسائر الكنائس الشرقية الشرع الذي قررته روما، وعدلته في بعض الأمور. 

المانع في الشرع الجديد

يقرر القانون 800 البند1: “لا يسع الرجل قبل تمام السادسة عشرة من عمره، ولا المرأة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها، الاحتفال بالزواج على وجه صحيح”.إن المقصود هنا بكلمة “تمام” أن الرجل يتمم السادسة عشرة من عمره في اليوم التالي لتذكار المولد، وكذلك المرأة، وعليه فمن وُلد في 15 يناير 1980، يكمل السنة السادسة عشرة من عمره في 16 يناير 1996.ويُعتبر مانع السن من الموانع الكنسية، إذ إن القانون الطبيعي لا يفرض لصحة الزواج غير نضج المتعاقدين للزواج عقلياً، حتى يستطيعا إدراك أهمية هذا العقد، أما النضج الجسماني فهو غير ضروري،وإن حسن قيامه، للصحة لدى المتعاقدين للزواج الذي يتم فقط برضى الزوجين.

أسباب المانع

إن الهدف من هذا المانع هو تأخير الزواج لدى المتعاقدين حتى يبلغوا نضج العقل والجسم معاً، ويكتسبوا الجدارة الكاملة. فهنالك خطورة تكمن في عدم بلوغ النضج الجسماني، إذ إن ذلك قد يُعرّض حياة الزوجين والنسل لأخطار صحية عديدة، كما أن عدم بلوغ النضج العقلي يعرضهما لإساءة تربية الأولاد، والتقصير في القيام بالمهام والمسئوليات الجسيمة التي يتطلبها الزواج.

زوال المانع

يزول مانع السن عندما يبلغ المحتفلون بالزواج السن القانونية. ويزول أيضاً المانع بالحصول على التفسيح فيه من السلطة المختصة، وهو محفوظ في الشرع الجديد للرئيس الكنسي المحلي (راجع القانون 789 البند1). ولم يحدد القانون، كما كان في الماضي، حداً أقصى لسنوات التفسيح.

تحديد سن أكبر

إن القانون الشرقي الجديد، على غرار القانون الغربي، يعطي الصلاحية لكل كنيسة متمتعة بحكم ذاتي، أن تحدد سناً أكبر للاحتفال بالزواج، وذلك “لجواز” الزواج ولا يقع تحت طائلة البطلان.

يقول منطوق القانون 800 البند2:

“يعود للشرع الخاص بالكنيسة القبطية الكاثوليكية، تحديد سن أكبر للاحتفال بالزواج على وجه جائز”.وبطبيعة الحال، سوف يُقرر في الشرع الخاص لكنيستنا القبطية الكاثوليكية، تجديد سن أكبر للزواج يتفق والقانون المدني الذي يقرر ثمانية عشر سنة (18) للرجل وستة عشر سنة 16 للمرأة.وتجدر الإشارة أن الآباء الرعاة يتعرضون لضغوط شديدة، خاصة في الريف، حتى يباركوا زواج من لم يبلغ السن القانونية المقررة في القانون المدني. وفي هذه الحالة لا يجب على أي كاهن أن يبارك مثل هذه الزواجات 

كما ينص القانون 789 البند(2):

“الاحتفال بالزواج على وجه صحيح، وإن كان ممكناً في حد ذاته، إلا أنه لا يجوز للكاهن أن يباركه بدون ترخيص من الرئيس الكنسي المحلي [في الحالات التالية] فضلاً عن الحالات الأخرى التي يحددها الشرع.الزواج الذي لا يمكن وفقاً للقانون المدني الاعتراف به أو مباشرته”. علاوة على ذلك، يعرض الكاهن نفسه للمساءلة أمام القضاء إذا قبل وبارك زواجاً لمتعاقدين لم يبلغا السن القانونية.

السن المطلوبة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لا تعتبر السن المطلوبة من موانع الزواج في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بل هي من شروط صحة انعقاده. وتقرر المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في 9مايو 1938، ما يلي: “لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة”.ولا تُقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بنظام التفسيح في الموانع الزواجية، لكنها تجيز تصحيح الزواج عند بلوغ الزوجين السن المقررة، أو حدوث حمل، لذلك تقرر المادة 42 من لائحة 1938: “ومع ذلك فالزواج الذي يُعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة في المادة 16 لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل”. 

أما في الكنيسة الكاثوليكية، فإن الزواج المنعقد قبل بلوغ السن القانونية لا يصحح بذات الفعل، وإن استمر الرضى الزواجي، بل يجب لحصول التصحيح تجديد الرضى، بالصيغة القانونية إذا كان الزواج مشتهراً أو بصورة خاصة إذا كان خفياً.

 عن مجلة صديق الكاهن/ العدد 4/1995