دستور رسولي للبابا الفرنسيس حول موضوع العقوبات الجنائية في الكنيسة

نقلا عن الفاتيكان نيوز

1 يونيو 2021

كتب : فتحى ميلاد – المكتب الاعلامي الكاثوليكي بمصر .

“اِرعَوا قَطيعَ اللهِ الَّذي وُكِلَ إِلَيكم واحرِسوه طَوْعًا لا كَرَهاً، لِوَجهِ الله” (راجع ١ بطرس ٥، ٢). بهذه الكلمات من رسالة القديس بطرس الرسول الأولى يبدأ البابا فرنسيس الدستور الرسولي “Pascite Gregem Dei” الذي من خلاله يصلح الكتاب السادس من القانون الكنسي حول موضوع العقوبات الجنائية في الكنيسة. وسوف يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتبارًا من الثامن من كانون الأول ديسمبر المقبل.

للإجابة بشكل ملائم على احتياجات الكنيسة في جميع أنحاء العالم – يوضح البابا فرنسيس – بدت واضحة الحاجة إلى مراجعة التنظيم الجنائي الذي أصدره القديس يوحنا بولس الثاني في الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير عام ١۹٨۳ في القانون الكنسي، وأن هناك حاجة إلى تعديله للسماح للرعاة باستخدامه كأداة خلاصية وإصلاحيّة، وتطبيقه بمحبة راعويّة لتجنب المزيد من الشرور الخطيرة وتخفيف الجراح التي يسببها الضعف البشري.

يذكِّر البابا أن بندكتس السادس عشر بدأ هذه المراجعة في عام ٢٠٠٧، وألزم “بروح المجمعيّة والتعاون” خبراء في القانون الكنسي من جميع أنحاء العالم، والمجالس الأسقفية، والرؤساء العامين للمعاهد الرهبانيّة ودوائر الكوريا الرومانية. عمل مكثف ومعقد، تم إرساله إلى الحبر الأعظم في شباط فبراير عام ٢٠٢٠. ويلاحظ البابا فرنسيس أن الكنيسة، عبر القرون، قد أعطت لنفسها قواعد سلوك “توحد شعب الله ويتحمل الأساقفة مسؤولية الحفاظ عليها” ويؤكد أن “المحبة والرحمة تتطلبان أن يلتزم الأب أيضًا بتقويم ما يصبح أحيانًا” معوجًّا”.

ويشرح الأب الأقدس إنها مهمة يجب القيام بها كحاجة ملموسة وغير قابلة للتصرف للمحبّة، ليس فقط تجاه الكنيسة والجماعة المسيحية والضحايا، وإنما أيضًا تجاه الذين ارتكبوا جريمة ما، ويحتاجون إلى زمن من الرحمة والإصلاح من قبل الكنيسة. في الماضي، أدى غياب الإدراك للعلاقة الحميمة الموجودة في الكنيسة بين ممارسة المحبة واللجوء – حيث تتطلب الظروف والعدالة ذلك – إلى العقاب إلى الكثير من الضرر. طريقة في التفكير جعلت الإصلاح أكثر صعوبة، وخلق في كثير من الأحيان الفضائح والاضطراب بين المؤمنين. وهكذا، فإن إهمال الراعي في اللجوء إلى نظام العقوبات يوضح أنه لا يؤدي وظيفته بصدق وأمانة. في الواقع ، تتطلب المحبّة أن يلجأ الرعاة إلى نظام العقوبات كلما دعت الضرورة، مع مراعاة الأغراض الثلاثة التي تجعله ضروريًّا في الجماعة الكنسيّة، أي إعادة متطلّبات العدالة وإصلاح الجاني وتعويض الفضائح.

ويؤكِّد البابا فرنسيس يقدم النص الجديد أنواعا مختلفة من التغييرات في القانون الحالي ويفرض عقوبات على بعض الشخصيات الإجرامية الجديدة. كما تم تحسينه أيضًا من وجهة نظر فنيَّة، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب الأساسية للقانون الجنائي، مثل حق الدفاع، ووصف المقاضاة الجنائية، وتحديد أكثر دقة للعقوبات من خلال تقديم معايير موضوعية لتحديد عقوبة أنسب تُطبَّق في الحالة المحدَّدة، من خلال تقليص السلطة التقديرية من قبل السلطة، من أجل تعزيز الوحدة الكنسية في تطبيق العقوبات، لاسيما بالنسبة للجرائم التي تسبب ضررًا وفضيحة أكبر في الجماعة.