منذ بدء الخليقة جعلهما ذكرً وأنثى – الأب وليم سيدهم

منذ بدء الخليقة جعلهما ذكرً وأنثى

أراد الفريسيون أن “يحرجوا” يسوع، فسأله واحد منهم نفس السؤال المطروح على الكنيسة اليوم: «هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِكُلِّ سَبَبٍ؟» (مرقس 10: 2) فأجابهم يسوع: «بِمَاذَا أَوْصَاكُمْ مُوسَى؟»(مرقس 10: 3) وهنا نتسائل لماذا سأل يسوع عن موسى؟ والإجابة هي أن في زمن يسوع كانت شريعة موسى هيى المعمول بها عند اليهود، وبالتالي أراد يسوع ربما أن يحترم التقاليد المعمول بها في زمنه، فردوا عليه: «مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ طَلاَق، فَتُطَلَّقُ». (مرقس 10: 4) ، إذن يسوع أمام شريعة قائمة ومعترف بها، ولكن السؤال الموجه ليسوع كان القصد منه هو “إحراجه” بمعنى أن يدخل في صدام مع موسى غلا أن إجابة يسوع كانت عقلانية وإحترمت في الواقع ما قرره موسى، إلا أن يسوع أضاف: «مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ هذِهِ الْوَصِيَّةَ» (مرقس 10: 5)

إذن إعتراف موسى بالطلاق لم يكُن أمر إلهي بل هو موائمة بشرية بسبب “قساوة قلوبكم”، إلا أن يسوع صحح هذا الموقف بالتذكير أن هذا شيء طارئ وليس صحيح “وَلكِنْ مِنْ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ، ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمَا اللهُ.” (مرقس 10: 6)

وبنظرة إلى السبب الجوهري الذي دفع الخالق كما جاء في سفر التكوين بخلق آدم وحواء كان سببًا وجوديًا ونوعيًا، إذ خلق الله “المرأة” معينة لآدم لأن وجود آدم نفسه بين الحيوانات وحيدًا لا يستطيع أن يحقق وجوده بمفرده.

وبالتالي فإن الزواج في الأصل كان ضرورة وجودية فالرجل لا يكتمل وجوده وكيانه وحياته إلا بالمرأة وبالتالي لم يكن أمام آدم إلا إمرأة واحدة حسب رواية الكتاب المقدس، فإذا كان مستحيلًا على آدم أن يطلق إمرأته ويتزوج بغيرها، لذا يؤكد يسوع في رده على الفريسي أنه من الأصل خلقهما الله ذكرًا وأنثى. فلم يخلق ذكرين فقط أو أنثتين فقط وبالتالي فبنيويًا الإتحاد الكامل بين الزوجين غير قابل للإنفصام: “فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقْهُ إِنْسَانٌ».” (مر 10: 9)

وتأكيدًا على هذه الحقيقة، وبعد ما إمتلأت الأرض بالرجال والنساء يؤكد المسيح أن هذا الإتحاد بين الزوجين غير قابل للجدل “«مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا».” (أف 5: 31) ، ورغم تطور حياة الأسرة وخضوعها لظروف معقدة فإن أسرة العهد الجديد لا يمكن أن تكون إلا مطلقة غير قابلة للإنفصام.

هذا إذا أردنا أن نحافظ على مقاصد الخالق الأساسية في تنظيم العلاقة البنيوية بين الزوج والزوجة، أما قضايا الطلاق والزواج الثاني والثالث فمحكوم بموقف الكنيسة نفسها التي تحافظ على صحيح الإيمان.