نقاط التأمل التي وُزعت على المشاركين في اللقاء حول حماية القاصرين في الكنيسة

في كلمته التي افتتح بها أمس الخميس 21 فبراير- شباط  في الفاتيكان اللقاء حول حماية القاصرين في الكنيسة، والذي يستمر حتى 24 من الشهر، تحدث قداسة البابا فرنسيس إلى المشاركين عن معايير مهمة صاغتها مختلف اللجان والمجالس الأسقفية، وقد أدرجها قداسته، كمبادئ توجيهية تساعد على التفكير، ووُزعت على الحضور. وهذه هي المعايير المذكورة:

1. صياغة دليل عملي تحدَّد فيه الخطوات التي يجب القيام بها من قِبل السلطات في كل اللحظات الأساسية في حال ظهور حالات.

2. التزود بهيئات للإصغاء مشكَّلة من أشخاص مؤهلين وخبراء حيث يتم التمييز الأول في حالات الضحايا المفترضين.

3. تحديد معايير المشاركة المباشرة للأسقف أو الرئيس العام.

4. تفعيل إجراءات متفق عليها لدراسة الاتهامات، حماية الضحايا وحق المتهمين في الدفاع.

5. إبلاغ السلطات المدنية والسلطات الكنسية الأعلى مع احترام القواعد المدنية والكنسية.

6. إجراء مراجعة دورية للبروتوكولات والقواعد من أجل الحفاظ على بيئة آمنة للقاصرين في البنى الرعوية كافة، بروتوكولات وقواعد تقوم على مبادئ العدالة والمحبة، يجب أن تتكامل فيما بينها كي يكون عمل الكنيسة في هذا المجال أيضا متماشيا مع رسالتها.

7. تحديد بروتوكولات خاصة للتعامل مع الاتهامات ضد الأساقفة.

8. مرافقة وحماية ومداواة الضحايا، بتقديم كل الدعم اللازم من أجل شفاء كامل.

9. زيادة الوعي بأسباب وتبعات الاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال مبادرات تنشئة دائمة للأساقفة، الرؤساء العامين، الكهنة والعاملين الراعويين.

10. إعداد مسيرات عناية رعوية بالجماعات الجريحة جراء الاعتداءات، ومسارات توبة وإصلاح للمذنبين.

11. تعزيز التعاون مع جميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة والعاملين في وسائل الإعلام للتمكن من التعرف على والتمييز بين الحالات الحقيقية وتلك الزائفة، بين الاتّهامات والتشهير، وتجنب الحقد والتلميحات، الشائعات والتشويه.

12. رفع السن الأدنى للزواج إلى 16 سنة.

13. تحديد تدابير تنظم وتسهل مشاركة خبراء علمانيين في التحقيقات وفي درجات الأحكام المختلفة في المحاكمات الكنسية لقضايا الاعتداءات الجنسية و/أو سوء استخدام السلطة.

14. حق الدفاع: يجب الحفاظ أيضا على مبدأ الحق الطبيعي والكنسي في افتراض البراءة حتى وجود دليل على إدانة المتهم. يجب بالتالي تجنب نشر قوائم المتهمين، من قِبل الأبرشيات أيضا، قبل التحقيقات الأولية والإدانة النهائية.

15. احترام المبدأ التقليدي الخاص بتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة. الأمر بأن يترك الكهنة والأساقفة المتهمون باعتداءات جنسية على قاصرين الخدمة العامة.

16. إصدار قواعد خاصة بالإكليريكيين والمرشحين للكهنوت والحياة الرهبانية. وضع برامج تنشئة أولية ودائمة لهم لتقوية نضجهم الإنساني والروحي والنفسي الجنسي، وأيضا علاقاتهم مع الأشخاص وتصرفاتهم.

17. إحراء تقييم نفسي للمرشحين للكهنوت والحياة المكرسة من قِبل خبراء مؤهلين ومعتمَدين.

18. تحديد القواعد المنظِّمة لنقل الإكليريكيين أو المتطلعين إلى الحياة المكرسة من إكليريكية إلى أخرى، وأيضا نقل كاهن أو راهب من أبرشية أو جمعية رهبانية إلى أخرى.

19. وضع قواعد للتصرفات إجبارية لجميع الكهنة والرهبان، والعاملين في الخدمات والمتطوعين، وذلك لوضع حدود مناسبة للعلاقات الشخصية. تحديد الشروط الضرورية للعاملين والمتطوعين والتأكد من صحيفة حالتهم الجنائية.

20. التعريف بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بأخطار االاعتداءات وتبعاتها، وحول كيفية التعرف على علامات الاعتداء وكيفية الإبلاغ عن المشكوك في ارتكابهم اعتداءات جنسية. وعلى كل هذا أن يتم بالتعاون مع الوالدين والمدرسين والمتخصصين والسلطات المدنية.

21. من الضروري أن يؤسَّس، حيثما لا يوجد بعد، جهاز يَسهل التوصل إليه للضحايا الراغبين في الإبلاغ عن جرائم. جهاز يتمتع باستقلالية أيضا عن السلطات الكنسية المحلية ويتألف من خبراء (كهنة وعلمانيين) قادرين على التعبير عن اهتمام الكنيسة بمن يعتبرون أنفسهم متضررين من تصرفات غير ملائمة من قِبل كهنة.

نقلا عن الفاتيكان نيوز