وزير العدل المصري : ليس لبشر أو حاكم ان يتدخل في اختيار الإنسان لعقيدته

وزير العدل المصري : ليس لبشر أو حاكم ان يتدخل في اختيار الإنسان لعقيدته

في خطوة تعكس وجه مصر الحضاري وحرصها على تماسك نسيجها الاجتماعي وتعبر عن وعيها الكامل وحرصها الشديد على تماسك سبيكتها الاجتماعية قرر وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي تشكيل لجنة خاصة لدراسة  مشروع قانون الأحوال الشخصية  لغير المسلمين .

تأتي هذه الخطوة من قبل وزير العدل المصري بعد نحو أسبوعين من احتدام الازمة بين الكنيسة القبطية والمحكمة الإدارية العليا المصرية التي أصدرت حكما يقضي بإلزام الكنيسة تزويج المطلقين للمرة الثانية، الأمر الذي رفضته الكنيسة القبطية، وعلى نحو خاص الأرثوذكسية منها واصدر المجمع المقدس لكنيستها قرارا رسميا بالرفض أعلنه الأنبا شنودة الثالث بطريرك الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس في مؤتمر صحفي رسمي .

وقد عقدت اللجنة  أولى جلساتها، أمس، وأكد مرعى خلال الجلسة أن العلاقات الزوجية تعد من أخطر العلاقات بين البشر، ويجب أن يشملها قانون لا يخالف ما يؤمن به الفرد من الأوامر التي جاءته من الله.

وطلب الوزير من أعضاء اللجنة بذل كل الجهد لإعداد مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، وقال: «ليس لبشر أو حاكم أن يتدخل في اختيار الإنسان لعقيدته ولا في امتثاله للقواعد التي تحكم هذه العقيدة، لأن العقيدة هي مجموعة من الأسرار بين العبد وربه لا يحكمها إلا قواعد وضعها الله لعباده عن طريق الرسل».

وتستعد الكنائس المصرية الثلاث للمشاركة بممثلين عنها في اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لإعداد القانون، ويمثل الكنيسة القبطية الكاثوليكية سيادة الأنبا يوحنا قلته المعاون ألبطريركي للأقباط الكاثوليك ومن الكنيسة الأرثوذكسية  كل من المستشار ملك مينا، رئيس هيئة الأوقاف القبطية، عضو المجلس الملي العام، والمستشار منصف سليمان، عضو والمستشار بشرى مطر، وعن الكنيسة الإنجيلية يشارك الدكتور القس إكرام لمعي، رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة.

وفى سياق متصل، نظم العشرات من الأقباط وقفة احتجاجية على رصيف مجلس الشعب، أمس، احتجاجاً على حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يلزم الكنيسة الأرثوذكسية بالسماح بالزواج الثاني للأقباط، متهمين الحكم بمخالفة نصوص الإنجيل الصريحة، وثوابت العقيدة المسيحية.

ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية (14 طائفة) تسعة أسباب للتطليق في المواد من (50 الى 58) وهي غياب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية دون أن يعلم الطرف الآخر مقره ولا حياته من وفاته، وخروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، والحكم على أحد الزوجين بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات، وإصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد ثبت انه غير قابل للشفاء أو عجز جنسي، وسوء السلوك وفساد الأخلاق، واستحكام النفور، والفرقة لمدة تزيد على 3 سنوات، وإذا ترهبن الزوجان أو أحدهما برضاء الآخر. وبموجب القانون الذي تطالب الطوائف المسيحية بإقراره سوف تلغى كلمة “طلاق” ويسمى بانحلال الزواج. وترجع أهمية مشروع القانون الموحد بحسب مصادر مسيحية إلى أنه سيغلق أهم ثغرة كان يحصل من خلالها المسيحيون على الطلاق وهي اختلاف “الملة” بموجب لائحة 1938 التي تعمل بها المحاكم إذ يجوز الطلاق بين المسيحيين في حالة اختلاف الملة بين الزوجين، فإذا قدم زوج قبطي أرثوذكسي شهادة بأنه أصبح كاثوليكياً أو بروتستانتياً مثلا يحصل على الطلاق ولكن هذا الطلاق ترفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاعتراف به، ومن ثم عدم منح تصريح زواج جديد.

عن وكالة زينيت