الأساقفة الفرنسيون يؤيدون التظاهرات المناوئة لتعديل قانون الأخلاقيات الإحيائية

7 أكتوبر 2019

عبر الأساقفة الفرنسيون عن ترحيبهم بتظاهرة نُظمت في العاصمة باريس يوم أمس الأحد احتجاجاً على إعادة النظر في قانون الأخلاقيات الأحيائية الذي ستصوت عليه الجمعية العامة في الخامس عشر من أكتوبر – تشرين الأول الجاري.

تعليقا على هذه التظاهرة التي نظمها عدد من الجمعيات قال رئيس مجلس أساقفة فرنسا المطران Éric de Moulins-Beaufort إن المواطنين يتمتعون بالحق في التظاهر، لافتا إلى أن الأساقفة الفرنسيين شاؤوا أن يلفتوا الانتباه حيال خطورة المواضيع المطروحة على طاولة النقاش، من قبل الساعين إلى تبني قانون جديد يحل مكان قانون الأخلاقيات الأحيائية المعمول به حالياً في فرنسا.

وقد وُجهت التظاهرةُ بنوع خاص ضد المقترحات المتعلقة بإجراء البحوث العلمية على الأجنة، وممارسة الإخصاب الاصطناعي بالنسبة للعائلات التي تفتقر إلى الأب ناهيك عن الأمومة البديلة، مع أن هذه المواضيع الثلاثة لم تُذكر في مشروع القانون الجديد. وقد عبر المتظاهرون عن استيائهم حيال القادة السياسيين معتبرين أنهم لم يأخذوا في عين الاعتبار رأي المواطنين الفرنسيين، ولذا أطلقت شعارات تقول إن السلطة داست على آراء المواطنين وباتت الديمقراطية عرضة للخطر.

رئيس مجلس أساقفة فرنسا عاد ليؤكد أن التظاهر في الشارع هو طريقة للتعبير عن الرأي السياسي. ولفت إلى أنه بغض النظر عما ستؤول إليه تظاهرة يوم الأحد وعملية التصويت داخل المجلس التشريعي، لن ينتهي عمل الكنيسة عند هذا الحد، فيما يتعلق بالمسائل البيو أخلاقية، كما أن المواطنين الكاثوليك – تابع يقول – مستمرون في التشجيع على عيش الحياة البشرية بكل رونقها. وفيما يتعلق بالأسباب التي حملت تلك الجمعيات على تنظيم التظاهرة في باريس قال سيادته إن المنظمين اعتبروا أنه ليست لديهم أي إمكانية أخرى للتعبير عن آرائهم ولإسماع صوتهم.

وأضاف المطران Moulins-Beaufort أنه على الرغم من النداءات الكثيرة التي صدرت في هذا الاتجاه تواصلت النقاشات السياسية بشأن إعادة النظر في القانون الحالي، ما ترك انطباعاً لدى الرأي العام، وتلك الجمعيات بالتحديد، أن الطبقة السياسية لم تأخذ في عين الاعتبار رغبة المواطنين، لذا شاء هؤلاء أن يرفعوا صوتهم، ويعربوا عن الأسباب الكامنة وراء رفضهم لخطوة تشريعية من هذا النوع. وأضاف سيادته أنه على أثر ما جرى بدأ بعض المشرعين الفرنسيين يعربون عن ارتباكهم، وهم نواب لم يُسمعوا صوتهم لغاية اليوم.

في الختام شدد رئيس مجلس أساقفة فرنسا على ضرورة أن يتعمّق النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في هذه المواضيع الحساسة. وقال إننا نتفهّم تماماً معاناة الأزواج العاجزين عن انجاب الأطفال، لكن نؤكد في الوقت نفسه أن توفير حلول لهذه المشكلة لا يتمثل في جعل الانجاب عبارة عن صناعة آلية. ولفت إلى أن مشروع القانون يسير في هذا الاتجاه.

نقلا عن الفاتيكان نيوز