451views
نقلا عن الفاتيكان نيوز
15 فبراير 2022
كتب : فتحى ميلاد – المكتب الاعلامي الكاثوليكي بمصر .
في إرادة رسولية صدرت اليوم يمنح البابا فرنسيس صلاحيات كانت مقتصرة في القانون الكنسي ومجموعة قوانين الكنائس الشرقية على الكرسي الرسولي وحده. ويؤكد الأب الأقدس أن هذه خطوة تسعى إلى ضمان وحدة قواعد الكنيسة الجامعة وتشكل لامركزية سليمة.
منْح بعض الصلاحيات والتي يترتب عليها تغيير بعض قواعد القانون الكنسي ومجموعة قوانين الكنائس الشرقية، هذا هو محور إرادة رسولية لقداسة البابا فرنسيس نُشرت اليوم الثلاثاء ١٥ شباط فبراير. وذكر الأب الأقدس أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وحدة قواعد الكنيسة الجامعة، وهذه خطوة تتماشى مع الديناميكية الكنسية فيما يتعلق بالشركة وتُثمن القرب، وتشكل لامركزية جيدة لا يمكنها إلا أن تدعم هذه الديناميكية بدون تأثير على البعد الهرمي. وتابع البابا فرنسيس أن الوثيقة تتضمن إدخال تغييرات في بعض القواعد المعمول بها في مواضيع بعينها ومنح صلاحيات، وهو ما يهدف إلى تعزيز حس الجماعة والمسؤولية الرعوية للأساقفة سواء في الأبرشيات والإيبارشيات أو مجالس الأساقفة أو حسب هيكلية الكنائس الشرقية، وأيضا للرؤساء العامين، وذلك مع احترام مبادئ الفعالية والكفاءة. كما وأكد الأب الأقدس أن التغييرات التي يتم إدخالها على القواعد واللوائح تعكس بشكل أكبر الطابع الجامع للكنيسة والذي يجمع الاختلافات بدون تجانس. وتشجع هذه التغييرات من جهة أخرى فعالية أكثر سرعة للعمل الرعوي للسلطات الكنسية المحلية وتدعم قربها من الأشخاص وأوضاعهم.
توقفت الإرادة الرسولية الجديدة بعد ذلك عند هذه التغييرات فتحدثت عن الإجراءات المتعلقة بإنشاء إكليريكيات مشتركة لأكثر من أبرشية، حيث يتم استبدال كلمة “موافقة” بكلمة “تأكيد” في النص الذي يفرض أن يتم قبل إنشاء هذه الإكليريكيات حصول مجالس الأساقفة، في حال إكليريكيات تشمل الأراضي بكاملها، وحصول أساقفة الأبرشيات في حال إكليريكيات لعدد من الأبرشيات، على موافقة، وبالتالي حصولهم اليوم على “تأكيد” من قِبل الكرسي الرسولي. ويشمل استبدال كلمة موافقة بكلمة تأكيد أيضا القواعد الخاصة بموافقة الكرسي الرسولي على معايير تنشئة الكهنة التي تضعها مجالس الأساقفة. يتم الاستبدال من جهة أخرى فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بنشر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، حيث يمكن أن تقوم بذلك مجالس الأساقفة بعد تأكيد، لا موافقة، من الكرسي الرسولي.
تشمل الوثيقة أيضا تغييرا في نص القانون الخاص بانتماء الكاهن إلى كنيسة بعينها، حيث تضاف إلى الإمكانيات التي ينص عليها القانون الساري، حول انتماء الكاهن إلى الكنائس ومعاهد الحياة المكرسة، إمكانية انتمائه إلى الجمعيات الكهنوتية العامة التي تحصل من الكرسي الرسولي على تصريح بهذا، وذلك كي لا يكون هناك كهنة بلا مرجعية محددة.
تغيير آخر يتعلق بالقوانين الخاصة بالعذارى المكرسات حيث يضاف إلى النص الحالي أن إنشاء مثل هذه الجمعيات على صعيد الأبرشيات يصبح من صلاحية الأسقف، أما على الصعيد الوطني فالصلاحية هي لمجلس الأساقفة.
تشمل التغييرات عددا آخر من القوانين، ويجمعها أنها تمنح صلاحيات للأساقفة كانت للكرسي الرسولي فقط. ومن بين القوانين الأخرى التي شملها التغيير حسب الإرادة الرسولية الجديدة للبابا فرنسيس تلك المتعلقة بتبرعات المؤمنين ونفقات تنظيم القداس الإلهي، وأيضا الانعتاق عن الحصن حيث يمكن اليوم لأسقف الأبرشية، إلى جانب الكرسي الرسولي، أن يمنح الانعتاق عن الحصن للرهبان لفترة تزيد عن ٥ سنوات، وهو ما كان حتى اليوم من صلاحية الكرسي الرسولي وحده. تشمل التغييرات أيضا على سبيل المثال القوانين الخاصة بالرهبان الذين أبرزوا النذور المؤقتة ثم دفعتهم أسباب قوية إلى العودة إلى الحياة العلمانية، حيث يمكنهم تقديم طلب إلى الرئيس العام للدير الذي يقرر، مع المجلس، منح الانعتاق أم عدمه إلا في حال كانت هناك قوانين خاصة تجعل هذا من صلاحية البطريرك فقط.
