صدور إرادة رسولية للبابا فرنسيس حول حماية القاصرين والأشخاص الضعفاء، إلى جانب قانون جديد وخطوط توجيهية

إرادة رسولية، وقانون جديد لدولة الفاتيكان والكوريا، وخطوط توجيهية رعوية، وثائق ثلاث هامة تحمل توقيع قداسة البابا فرنسيس تتعلق كلها بحماية القاصرين والأشخاص الضعفاء، وتأتي عقب اللقاء الذي دعا إليه قداسة البابا رؤساء مجالس الأساقفة لمناقشة هذا الموضوع في الفاتيكان من 21 حتى 24 فبراير – شباط  المنصرم. الوثيقة الأولى هي رسالة رسولية في شكل إرادة رسولية، ويؤكد فيها الأب الأقدس كون استقبال القاصرين والأشخاص الضعفاء بسخاء وتوفير مكان آمن لهم، مع الاهتمام بمصالحهم كأولوية، واجبا بالنسبة للكنيسة بكاملها. ويتابع قداسته أن هذه المسؤولية تستدعي ارتدادا متواصلا وعميقا لتتشارك القداسة الشخصية والالتزام الأخلاقي في المساهمة في تعزيز مصداقية إعلان الإنجيل وتجديد الرسالة التربوية للكنيسة. وفي حديثه عن أهداف هذه الوثيقة يؤكد قاسة البابا على تقوية النظام المؤسساتي والإجرائي لتفادي ومواجهة الاعتداءات على القاصرين والأشخاص الضعفاء، كما وتحدث قداسته عن الحفاظ في الكوريا الرومانية ودولة حاضرة الفاتيكان على جماعة واعية بحقوق واحتياجات القاصرين والأشخاص الضعفاء، وحريصة على الوقاية من أيٍّ من اشكال العنف أو التعدي الجسدي أو النفسي، التقاعس أو سوء المعاملة أو الاستغلال. وشدد الحبر الأعظم من جهة أخرى على ضرورة نمو الوعي بواجب إبلاغ السلطات المختصة عن التعديات، والتنسيق مع هذه السلطات في نشاط الوقاية والمواجهة.

ومن الأولويات التي يشير إليها البابا فرنسيس في الإرادة الرسولية الجديدة اتخاذ الإجراءات التي تنص عليها القوانين ضد أي اعتداء أو سوء معاملة إزاء القاصرين أو الأشخاص الضعفاء، والاعتراف بحق ضحايا الاعتداءات وعائلاتهم في أن يتم استقبالهم والإصغاء إليهم ومرافقتهم، وأن توفَّر لهم رعاية رعوية ملائمة إلى جانب الدعم الروحي والطبي، النفسي والقانوني. يشير الأب الأقدس في المقابل إلى حق المتهمين في محاكمة عادلة ومحايدة مع احترام افتراض البراءة وأيضا مبادئ الشرعية وتناسب الجريمة والحكم. هذا ويتحدث البابا فرنسيس عن إبعاد المدانين عن مناصبهم، إلى جانب تقديم دعم ملائم لهم من أجل إعادة تأهيل نفسية وروحية. ومن النقاط الأخرى التي يشير إليها الأب الأقدس عمل كل ما يمكن لاستعادة مَن اتُّهم عن غير حق لسمعته الجيدة، وتوفير تنشئة ملائمة من أجل حماية القاصرين والأشخاص الضعفاء. يتحدث الأب الأقدس أيضا عن تقديم مساعدات روحية وطبية واجتماعية بما في ذلك العلاج الجسدي والنفسي والمعلومات القانونية المفيدة، وذلك من قِبل خدمة مرافقة تابعة لإدارة الصحة في حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان.

أما القانون الجديد فينص على عدد من الجوانب التقنية المتعلقة بالمحاكمات ويوضح حقوق الأشخاص المتضررين، مثل حماية صورتهم وحياتهم الشخصية وبياناتهم الشخصية، هذا على جانب حق اتخاذ إجراءات ملائمة لتجنُّب اللقاء المباشر مع المتهم. يتوقف القانون أيضا عند واجب العاملين في الفاتيكان والكوريا الرومانية والهيئات المرتبطة بها تقديم البلاغات بدون أي تأخير في حال توفرت لديهم معلومات حول تعديات على قاصرين أو أشخاص ضعفاء، وذلك إلى محكمة دولة حاضرة الفاتيكان. ومن بين النقاط العديدة التي يتوقف عندها القانون الجديد هناك الاستماع إلى القاصرين، حيث يجب أن يرافقهم المحامون وأشخاص بالغون يثقون فيهم، بينما يجب في حال الاستماع إلى مَن هم دون الرابعة عشرة من العمر حضور متخصصين في علم النفس. هناك أيضا خدمة المرافقة باعتبارها وسيلة هامة، هذا بالطبع إلى جانب توفير الإصغاء والخدمات الصحية والاجتماعية للضحايا وعائلاتهم. كما وينص القانون على تنظيم مكتب العمل في الكرسي الرسولي بالتعاون مع خدمة المرافقة برامج تنشئة للعاملين في حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان حول المخاطر المتعلقة بالاستغلال والاعتداء على القاصرين وسوء معاملتهم، والوسائل للتعرف على هذه التعديات والوقاية منها وواجب الإبلاغ عنها.

الوثيقة الهامة الثالثة هي الخطوط التوجيهية الرعوية، ويتم التشديد فيها على ضرورة التأكد من ملاءمة المرشحين للتعامل مع القاصرين، وحصول العاملين الرعويين على تكوين ملائم حول المخاطر. تؤكد الخطوط التوجيهية أيضا أن حماية القاصرين يجب أن تكون أولوية في العمل الرعوي الذي يشمل القاصرين. على العاملين الرعويين من جهة أخرى التعامل مع القاصرين بحذر واحترام وتقديم نماذج إيجابية لهم كمراجع، الإبلاغ عن أية تصرفات قد تشكل خطرا، احترام الجوانب الشخصية للقاصرين، وتعريف عائلاتهم أو المسؤولين عنهم بالنشاطات المقترحة وكيفية القيام بها، هذا إلى جانب الحذر في التواصل مع القاصرين وذلك أيضا خلال استخدام الهواتف أو شبكات التواصل الاجتماعي. هذا وتتضمن التوجيهات أفعالا يُحظر على العاملين الرعويين القيام بها، ومن بينها المعاقبة الجسدية بأي شكل، ترك القاصرين في أوضاع يمكن أن تشكل خطورة على سلامتهم النفسية أو الجسدية، مخاطبة القاصرين بشكل مهين أو التصرف بشكل يحمل تلميحات جنسية، التمييز في التعامل مع أحد القاصرين او مجموعة من القاصرين، تقديم هدايا، وتصوير القاصر سواء فوتوغرافيا أو بالفيديو بدون موافقة والديه أو المسولين عنه، أو نشر صور يمكن التعرف فيها على القاصر، وذلك أيضا على الشبكة أو شبكات التواصل الاجتماعي، بدون موافقة الوالدين أو المسؤولين عن القاصر.

نقلا عن الفاتيكان نيوز