915views
ملاحظات حول هجرة المصريين في الفترة الأخيرة(2)-الأنبا يوأنس زكريا مطران إيبارشية الأقصر
ثانيًا: أسباب الهجرة
تتنوّع أسباب هجرة المصريّين حسب الأشخاص والفئات، كما تلعب الأحوال السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، التي تمرّ بها البلاد، دورًا أساسيًا في تنشيط هذه الهجرة. تساهم هذه الأحوال والأسباب في تفعيل هجرة عامّة المصريّين، ويُضاف لذلك إغراءات السفر من خلال إعلانات مكاتب السفر والسياحة، وقرعة اليانصيب الأمريكيّ، والدوافع الخاصّة بالأقباط، كما نرى في العرض التالي:
أ. أسباب عامّة للهجرة:
تتلخّص الأسباب العامّة في هجرة المصريّين للخارج فيما يلي:
1. التطلّع إلى الحياة في مجتمع حرّ وديمقراطيّ، يستطيع الإنسان أن يعبّر فيه بحريّة عن آرائه وأفكاره، والتخلّص من مظاهر الفساد والظلم الاجتماعيّ، والتحرّر من القيود السياسيّة والفكريّة والثقافيّة. يرتبط هذا السبب بهجرة السياسيّين والمفكّرين والعلماء والدارسين، الذين يتطلّعون إلى الحريّة والديمقراطيّة.
2. المعاناة من كثرة الحروب، والاضطرابات السياسيّة، وعدم الاستقرار الأمنيّ في منطقة الشرق الأوسط. يرتبط هذا السبب بهجرة العائلات والأسر والأفراد، الذين يبحثون عن مستقبل آمن وأفضل لهم ولأبنائهم.
3. الهروب من مجتمع يعاني من الأزمات الاقتصاديّة المتواليّة، وسلطات إداريّة جائرة، وقوانين متناقضة، ومغالاة في الأسعار، وتفشّي البطالة. يرتبط هذا السبب بهجرة الشباب وصغار العمّال، الذين لا يجدون عملاً أو سكنًا أو ضمانًا لمستقبلهم في مصر.
4. الفرار من المشاكل الاجتماعيّة المتراكمة، وشدّة التمسّك بعادات وتقاليد الماضي السلبيّة، التي مازال يطبّقها ويعاني منها المجتمع المصريّ، مثل مشاكل الأخذ بالثأر، والعصبيات القبلية، والنزاعات الأسريّة، والظلم في توزيع الميراث، وقضايا الزواج، وكثرة المواليد. يرتبط هذا السبب بهجرة العمّال وأصحاب الحرف المهنيّة وأهل الريف وطبقات المجتمع الكادحة.
5. سهولة إجراءات استخراج وثائق جوازات السفر، وتطوّر وسائل المواصلات، وتنوّعها جوًا وبحرًا وبرًا، وارتفاع نسبة الأمان فيها، واختصارها للمسافات بين الدول وتقليل وقت الرحلات، وخفض أسعار النقل وجعلها في متناول الجميع. يرتبط هذا السبب بتشجيع بقية المصريّين على الهجرة للحاق بمَن سبقهم.
ب. تجارة بيع عقود العمل والتأشيرات:
نتيجة كثرة أعداد الراغبين من المصريّين للهجرة، ظهرت في المجتمع المصريّ تجارة جديدة رابحة، تتمثّل في قيام بعض الأشخاص والشركات بالنشر في وسائل الإعلام عن توفّر كمية من عقود العمل بالخارج، وذلك مقابل رسوم ماليّة مرتفعة، والرضوخ لشروط قاسية والتزامات صعبة؛ وبالرغم من ذلك، وبدافع الحاجة، يتسابق للحصول عليها العديد من الأشخاص.
في الفترة الأخيرة، تبيّن أن بعض هذه العقود وهمية ومصطنعة وغير صالحة للعمل، وفي المطار يتم اكتشاف تزويرها فلا يتمكّن المهاجر من السفر، أو يُجبَر على العودة فورًا لبلده؛ ويقوم البعض بالتلاعب في طبيعة العمل، يلزم المهاجر بتأدية عمل لا يناسبه ولا يليق به، ويسبّب له المذلة والمعاناة الإنسانيّة؛ والبعض الآخر يتجاهل قيمة الأجر المتّفق عليه، ويهمل المزايا والحقوق الخاصّة بالعمل في الخارج، كالسكن والعلاوات والمكافآت والتأمينات الصحيّة والمعاش، مما يعرّض المهاجر للخسارة والابتزاز، كما يقود التلاعب القانونيّ في نصوص هذه العقود إلى فشل مطالبته بحقوقه الأدبيّة والماليّة، وفي نهاية الأمر، يجعله ضحيّة للمتسلطين عليه، ومستعبَدًا لأرباب الأعمال. يُضاف لذلك، قيام بعض الأشخاص ببيع التأشيرات المقلّدة أو مزورة البيانات، ويكتشف عدم صحتها في وقت السفر، فيتعرّض حاملها للعقاب القانونيّ؛ والبعض الآخر يقوم بتجميع الراغبين في الهجرة، وانطلاقًا من مواني الساحل الشمالي الأفريقي بمصر وليبيا وتونس، يركبون قوارب متهالكة ويُبحرون بها تجاه شواطئ البلاد الأوروبيّة القريبة، حيث يتسللون بصورة غير شرعيّة داخل هذه البلاد. هذا النوع من السفر هو مغامرة خطيرة ومجازفة شاقة للغاية، يُعرّض المهاجر للموت عطشًا وجوعًا، أو الهلاك غرقًا أثناء الإبحار، أو للقبض والمحاكمة والسجن لمخالفته قوانين الهجرة، ثم الطرد والعودة لموطن رأسه، خاسرًا أمواله التي دفعها.
بعد قيام الوحدة بين معظم دول أوروبا، وكثرة أعداد المهاجرين لهذه البلاد، وتعدّد حوادث العنف والإرهاب، سنّت هذه الدول قوانين وشروط خاصة لمن يريد تأشيرة دخول أراضيها، جعلت الحصول عليها أمرًا صعبًا بل مستحيلاً بالنسبة للشباب وعامّة الشعب. لذلك، تفنّنت بعض وكالات السياحة ومكاتب السفر في التحايل على هذا الأمر، بتنظيم رحلات سياحيّة جماعيّة، هدفها الأساسيّ هو الحصول على تأشيرة دخول أحد البلاد الأوروبيّة. تحوز هذه الرحلات رواجًا بين الراغبين في الهجرة، وبالرغم من غلو سعرها، تشترك فيها أعداد كثيرة، لغرض واحد هو الحصول على هذه التأشيرة واستخدامها في السفر ودخول أحد البلاد الأوروبيّة بصورة شرعيّة؛ ثم بمساعدة بعض الأصدقاء الذين سبقوهم، يبحثون عن المسكن والعمل، ويواصلون الإقامة بالخارج ولا يعودون لمصر؛ وهذا الأمر يعرّضهم للابتزاز المالي من قبل أصحاب العمل، ومطاردة البوليس لهم، والقبض عليهم ومحاكمتهم وسجنهم وعودتهم الإجباريّة، لعدم احترامهم للمدة المنصوص عليها بتأشيرة الدخول، والإقامة والعمل بصورة غير شرعيّة.
ج. هجرة اليانصيب الأمريكي:
واظبت حكومة الولايات المتّحدة الأمريكيّة في السنين الأخيرة، وتبعتها مؤخرًا في هذا المجال حكومات كندا واستراليا، على الإعلان في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام عن فتح باب الهجرة إليها. يطلب هذا الإعلان ممن يرغبون في الهجرة سرعة التقدّم باستمارة خاصّة، تتضمّن بياناتهم الشخصيّة والعائليّة والتعليميّة والمهنيّة، ودفع رسوم ماليّة معيّنة. .بعد ذلك، تتم قرعة عشوائيّة بين المتقدّمين بواسطة الكمبيوتر، ينال الفائزون فيها التأشيرة الخضراء، التي تسمح لهم بدخول الولايات المتّحدة الأمريكيّة، مع حقّ الإقامة والعمل. يتقدّم، سنويًا، للمشاركة في هذه القرعة مئات الآلاف من المصريّين، وخاصّة من فئة الشباب والموظفين والمتزوجين حديثًا.
هناك انتقادات مثيرة حول هذا اليانصيب، إذ يوجد خلفه الكثير من الدوافع السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. تقوم إدارة الهجرة الأمريكيّة، من وقت لآخر، بعمل دراسات تحليليّة لكل سكان الولايات المتّحدة الأمريكيّة، لمعرفة عدد أفراد الجنسيات والقوميات المختلفة التي يتكوّن منها المجتمع الأمريكيّ، وما ينقص هذا المجتمع من وظائف ومهن حرفية وعمالة؛ وبهدف تجديد وحفظ التوازن العددي بين الجنسيات والقوميات، والحصول على العمالة اللازمة، يتم تقديم التأشيرة الخضراء لعدد محدد، ولفئات خاصّة، من جنسيات وقوميات معينة، يقوم الكمبيوتر باختيارهم حسب برامج ومقاييس خاصّة، تزود بها مسبقًا، تتضمّن كل بيانات المتقدّمين، من حيث السن والدين والجنس والقومية والمؤهل والمهنة والخبرة.
على مستوى طريقة اختيار المصريين، لوحظ أن العديد من الأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين، وشباب الأقباط من مناطق وسط الصعيد، هم من بين الفائزين بقرعة التأشيرة. كما لوحظ، أيضًا، أن إدارة الهجرة الأمريكية تربح مبالغ باهظة من الرسوم الماليّة التي يقوم بتسديدها مئات الآلاف من الراغبين في الهجرة، بينما عدد الفائزين منهم بالقرعة لا يزيد عن بضعة آلاف، مع العلم بأن هذه الرسوم لا تُرَد لمن لم يحالفهم الحظ، وعليهم الاشتراك في المرات القادمة وتسديد رسوم جديدة. أيضًا، تُقدم بعض الدول الأوروبيّة والأمريكيّة تسهيلات وإغراءات لهجرة أصحاب الدرجات العلميّة العليا والاختراعات، وأهل الخبرات النادرة في علوم الذرة والطاقة والكمبيوتر والصناعة والتعدين والتعمير، ورجال الأعمال والتجارة، ومَن يمتلكون الأموال الطائلة. يتسبّب هذا النوع من الهجرة في خسارة العقول المفكّرة والمدبّرة لحاضر ومستقبل البلاد، وهروب رأس المال الوطني وضعف الاقتصاد القوميّ.
د. أسباب خاصة بالأقباط:
1. احتجاج كبار الأغنياء على تطبيق القوانين الاشتراكية، وما تبعها من تأميم للشركات والمؤسّسات ومصادرة الأموال والممتلكات وتحديد الملكيّة الزراعيّة. يرتبط هذا السبب بهجرة العائلات الثريّة القبطيّة، التي فقدت أموالها وممتلكاتها، وشعرت بالقلق والخوف من السلطة الحاكمة، فهاجرت إلى عالم الحريّة والديمقراطيّة.
2. شدّة الاضطراب الأمنيّ، التي مرّت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتصاعد أعمال التهديد والعنف والإرهاب، والقيام بحرق ونهب الدكاكين، وسرقة الممتلكات في بعض المدن المصريّة. يرتبط هذا السبب بهجرة أصحاب الأعمال والشركات والمهن العمليّة.
3. شعور البعض بأنهم ضحيّة للتعصّب الدينيّ المستتر، الذي يحرمهم، بالرغم من مهارتهم وكفاءتهم، من نوال حقوقهم وترقيتهم، ويمنعهم من تقلّد الوظائف الإداريّة العليا ومناصب القيادة. يرتبط هذا السبب بهجرة الموظفين الأقباط ذوي العلم والكفاءة.
4. ازدياد نسبة البطالة بين الشباب والعمال، وصعوبة الحصول على فرصة العمل، والمضايق الماديّة الشديدة التي يعاني منها المجتمع المصريّ. يرتبط هذا السبب بهجرة العمّال وأصحاب المهن الحرّة والشباب من الأقباط.
ثالثا: تأثير الهجرة
لهجرة المصريين للخارج تأثيرات متنوعة ومختلفة، منها الإيجابي والسلبي، وما يخص المجتمع المصري والكنيسة القبطيّة، ونوجزها فيما يلي:
أ. تأثيرات إيجابية:
1. النمو الاقتصاديّ على مستوى الفرد والأسرة والدولة من خلال العائد المالي للتحويلات النقديّة، خاصّة من البلاد العربيّة، وازدياد فرص الاستثمار وتحقيق المشروعات ذات العائد الاقتصاديّ في مصر.
2. معرفة وسائل وآلية وخبرة التقدّم التكنولوجي، والتزوّد بفنون المعرفة والعلم، ومحاولة نقل هذه الأفكار وتطبيقها في مصر.
3. العمل والتعلّم في بلاد الانتشار يقدّمان إمكانيّة التفتّح الفكريّ والثقافيّ للأفراد والمجتمعات.
4. تأسيس مراكز ثقافيّة مصريّة في بلاد الانتشار، تعمل على الترابط بين المهاجرين، وخدمة القضايا والمصالح الوطنيّة المصريّة.
ب. تأثيرات سلبية:
1. تفشّي تيّار الاستهلاك الماديّ، والتعلّق بمحبّة المال والامتلاك، والرغبة في الكسب السريع، مهما كانت الوسيلة والطريقة.
2. الاهتمام بالمصلحة الخاصّة وإهمال المصلحة العامّة، وتسلّط النزعة الفرديّة والميول الشخصيّة، وجموح الأنانيّة المفرطة.
3. ضعف التمسّك بالقيم والمبادئ والتقاليد المصريّة الأصيلة، واكتساب العادات الغريبة والأجنبيّة، والتقليد الأعمى لكل ما هو جديد من تقليعات موضة العصر .
4. التفكّك العائليّ، وتعدّد المشاكل الأسريّة، وتوتّر العلاقات بين الزوج والزوجة، وبين الآباء ووالديهم.
ج. تأثيرات خاصّة بالمجتمع المصريّ:
1. مع ازدياد معدل الهجرة، يخسر المجتمع العقول المفكّرة، وتفقد الدولة العديد من الشخصيات القياديّة، القادرة على بنيان ونمو ورفع مستوى الوطن.
2. شعور المصريّ بالاغتراب خارج وداخل بلده، وضعف انتمائه للوطن والمجتمع والأسرة.
3. التقلّب السريع للأوضاع الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة بين طبقات المجتمع المصريّ.
4. انتشار رغبة الهجرة بين كل المصريين، والسعي بكل وسيلة شرعيّة وغير شرعيّة لتحقيق هذا الحلم، والتعرّض لبيع الممتلكات الخاصّة وخسارة الأموال الكثيرة، ومواجهة أخطار الموت والسجن والعودة القهريّة لأرض الوطن.
د. تأثيرات خاصّة بالكنيسة القبطيّة:
1. يجعل استمرار نزيف الهجرة الكنيسة تخسر الكثيرين من أبنائها وبناتها ذوي الكفاءة والقدرة، ويفرّغ الكنيسة من عناصرها الشابّة والفتيّة، ركيزة مستقبلها وآمالها، ويعمل على تقليل عدد المسيحيين في مصر.
2. تساعد الهجرة على نمو الكنيسة بالخارج، بتأسيس رعايا وإيبارشيات قبطيّة جديدة، وهذا يتطلّب اهتمام كنيسة مصر بتدبير الرعاية الروحيّة والرعويّة لأبنائها المهاجرين، والعمل على تقوية روابط الوحدة بينها وبينهم.
3. أسّست بعض الجاليات المصريّة بالخارج اتّحادات علمانيّة، لدعم الترابط فيما بينها، والدفاع عن مصالحها وحقوقها في بلاد الهجرة، ومصالح وحقوق الإنسان في مصر.
4. تدعم بعض رعايا المهجر، روحيًا ومعنويًا وماديًا، المشروعات الكنسيّة الرعويّة والخيريّة في مصر.
رابعًا: توصيّات ختاميّة عمليّة
في ختام هذه الدراسة، أقدّم التوصيات التاليّة، لمناقشتها وتطبيق ما يصلح منها:
1. عند دراسة موضوع الهجرة، دائمًا، تتبادر لأذهاننا فكرة ضرورة متابعة ورعاية الكنيسة لأبنائها المهاجرين بالخارج، وأن تهتم بحفظ ارتباطهم بها وبالوطن وبتراث وتقاليد آبائهم، وهذه فكرة جيّدة، لكن هنالك الأهمّ والضروريّ الذي يجب على الكنيسة أن تفكّر فيه وتهتم به، وهو متابعة أبنائها داخل الوطن، وخاصّة الشباب منهم، ومساعدتهم في توفير فرص العمل والسكن، حتى لا يضطرون للهجرة.
لذلك أرى إنّه من واجب الكنائس في مصر أن تتّحد وتترابط في العمل، من خلال برامج التنمية والخدمات الاجتماعيّة، على تحقيق المشروعات والأعمال التي تساهم في تقديم فرص العمل والسكن والاستقرار لأبنائها.
2. ضرورة المتابعة الروحيّة والأبويّة لرعاة بلاد المهجر، بصفة عمليّة، وتنظيم دورات تكوينيّة ورعويّة لهم، لدراسة شئون الرعايا المكرّسين لخدمتها، ومعرفة وفهم أوضاع المجتمع الغربيّ الذي يخدمون فيه.
3. اهتمام الكنيسة بالرعاية الروحيّة والرعويّة المستمرّة لأبنائها المهاجرين، ومساعدة حديثي الهجرة ومعاونتهم في تذليل الصعاب والمشاكل التي يواجهونها في بلاد الغربة.
4. سرعة التدخّل لحل ما يحدث من مشاكل بين المهاجرين في رعايا بلاد المهجر، وتقديم الحلول العمليّة لكل ما تتعرّض له هذه الكنائس من متاعب ومضايق.
5. تشجيع وتنظيم الزيارات السنوية لشباب وشابات وعائلات رعايا بلاد المهجر للكنيسة في مصر، ووضع برنامج روحيّ وثقافيّ وسياحيّ لهذه الزيارات.
6. تقوية العلاقة الروحيّة والثقافيّة والاجتماعيّة واللغويّة بين المهاجرين والكنيسة والوطن. ونشر أخبار دوريّة عن رعايا بلاد المهجر، في مجلة الصلاح وجريدة الميساجي وفي الـInternet ، وذلك بهدف ربط بلاد المهجر بالكنيسة المصريّة وبالوطن الحبيب مصر.
7. تشجيع المهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن، ومساعدتهم في تحقيق ونجاح مشروعاتهم بمصر، من أجل فائدة الجميع.
8. تأسيس لجنة خاصّة بالكنيسة الكاثوليكيّة في مصر، للاهتمام بالمهاجرين واللاجئين، وخاصّة من السودان والفلبين والبلاد الأخرى، وتكون رسالة هذه اللجنة هي الرعاية الروحيّة والماديّة لهؤلاء اللاجئين، ومتابعتهم ومساعدتهم في إيجاد الحلول المناسبة لكل ما يقابلونه من مشاكل وعراقيل.
