رحب الأب ايلي ماضي بالمنتدين والحضور وقال:

ندواتنا التي اعتاد عليها المركز الكاثوليكي للإعلام بالتعاون مع ووسائل الإعلام كافة، تتوجّه نحو توعية الإنسان ومساعدته على التمييز بين ما هو حقّ وضلال، إيماناً برسالة الكنيسة تجاه أبنائها والمجتمع البشري بنوع خاص. أمّا موضوع ندوتنا لليوم، فهو: «العنف على أشكاله»، موضوع يستحوذ الكثير من اهتمام الكنيسة كونه يمسّ الشخص البشري دون تمييز بين عرق ولون.

أضاف: فقداسة الحبر الأعظم البابا الراحل، الطوباوي يوحنا بولس الثاني، في البراءة «فادي الإنسان» التي نشرها في بداية حبريّته، في 4 آذار من سنة 1979، كَتَبَ ما حرفيّته: «الإنسان طريق الكنيسة». هذه هي رغبة الكنيسة العميقة في أن ترافق الإنسان في مسيرته على طُرُق وجوده الأرضيّ. فهي تشترك في أفراحه وآماله، في أحزانه وضيقاته. وفي صميم ذاتها، الكنيسة مقتنعة بأنّ المسيح هو نفسه الذي أرسلها في هذه الدروب كلّها؛ هو الذي وكلَ الإنسان إلى الكنيسة، وهو الذي وكَلهُ بمثابة طريق لرسالتها ومهمّتها.

ثم تحدثت الآنسة فانان منجوكيان عن العنف الأسري فقالت:

تأسست “منطمة كفى” عام 2005 وتعمل مع الأشخاص الذين يتعرضون  للعنف الأسري كالمرأة والطفل، وهي تستقبل السيدات اللواتي يتعرضن للعنف من قبل الأسرة، وتؤمن لهن متابعة اجتماعية ونفسية، والإستشارات القانونية لمعرفة كامل حقوقهن، وتحويلهن إلى الطبيب الشرعي (لتثبيت هذا العنف) وهي تقوم بإعادة تأهيلهن. 

أضافت: “منظمتنا تعمل لحماية المرأة ونحن على أمل ان يكون هناك قانون لحمايتها.” والجدير بالذكر أن جمعيتنا عالجت عام 2010 حوالي 350 حالة عنف أسري، وبلغت نسبة حالات العنف لهذا العام 20 حالة شهرياً.

ثم كانت للسيدة ديما حداد ابي راشد كلمة عن سوء معاملة للعمال الأجانب في لبنان فقالت:

عدد العمال الأجانب في الخدمة المنزلية للعام 2010 حسب احصائيات وزراة العمل، عامل 2816 وعاملة 123573.

وتابعت: “الصعوبات والمشاكل التي يتعرض لها العمال الأجانب: مشاكل  اتصال  وتواصل  مع  صاحب  العمل سببها  اللغة  واختلاف  العادات  والتقاليد، التعدي  الجسدي  واﻹيذاء  والضرب ، التعدي  والتحرّش  الجنسي، العنف  اللفظي  والمعنوي، عدم  دفع  الأجور، سوء  التغذية  والحرمان  من  الطعام، عدم  تجديد  الأوراق :  إجازة  العمل  +  اﻹقامة، اﻹرغام  على  تجديد  عقد  العمل  بعد  انتهائه، عدم  الحصول  على  فترات  استراحة (24/24 – 7 أيام في الأسبوع)، حجز  الحرية:  الحبس  في  المنزل، منعها  من  التواصل  مع  الخارج  والأهل، عدم  الحصول  على  العناية  الصحية  اللازمة، عدم  احترام  بنود  العقد.

تابعت: “يقدم مركز الأجانب لتحسين وضع المستفيدين: استشارات اجتماعيّة، خدمات توجيهية، مساعدات إنسانيّة وطبية، مساعدات دعم اجتماعي ومعنوي، استشارات قانونيّة وتمثيل قانوني في المحاكم، مساعدة العمّال الأجانب الذين تعرّضوا للاتجار والاستغلال، بيوت إيواء للحالات الخاصة ودورات توجيهيّة للعمّال الأجانب حول حقوقهم وواجباتهم، مساعدة الموقوفين والموقوفات الأجانب في نظارة الأمن العام والتواجد معهم 24/24، مساعدة السجناء في كافة السجون اللبنانية، برنامج لحالات الطوارئ، مساعدات متنوعة للعمال الاجانب

وختمت : “هناك اتفاقية بين  الحكومة  اللبنانية  ممثلة  بالمديرية  العامة  للأمن  العام  ورابطة  كاريتاس  منذ  سنة  2005  لحماية ضحايا الاتجار  بالبشر، وهي انّها  الاتفاقية  الوحيدة  في  الشرق  الأوسط  بين  القطاع  العام  والقطاع  الخاص”. وشعارنا: “عامل غيرك مثل ما بدك يعاملوك  الإنسان إنسان لو مين ما كان”

ثم كانت مداخلة المحامي د. زياد عاشور فقال:

ان جمعية عدل ورحمة AJEM، العاملة في مجال حقوق الانسان، وبشكل خاص في خدمة هؤلاء المحرومين من حريتهم سواء في السجون او النظارات او مراكز التوقيف والتحقيق من دون أي تمييز، من اي نوع كان، وذلك منذ أكثر من عشر سنوات، تنطلق من ثابتة مفادها ان الانسان هو قيمة معنوية نتشاركها جميعنا، وبالتالي فان المساس بإحدى الحقوق الاساسية للإنسان، والتي يكتسبها، من دون منة او عطاء من أحد، لمجرد كونه انسانا، هو تعدٍ على كرامة وانسانية كل واحد منا.

والجدير ذكره في هذه المناسبة، ان طول امد المحاكمات، وازدياد عدد الموقوفين والمحكومين بشكل مضطرد، يدفع بنا الى الاصرار على وجود مجموعة من القواعد والخطط والخطوات الهادفة الى تحسين يوميات السجناء، وهذا ما نسميه ادخال العدالة والانسانية الى السجون ومختلف اماكن التوقيف والاحتجاز، انسجاماً مع شرعة حقوق الانسان والاتفاقيات التي نتباهى بأسبقية انضمامنا اليها، والتي يجب أن تكون الاساس في توجهنا الى السجناء المعذبين والمساء معاملتهم، الى الوضع في الحبس الانفرادي، الى الاكتظاظ، الى حالة السجن والمباني والطاقم البشري العامل،الى الغرف والنظارات وباحات النزهة، الى الطعام والعلاج الصحي، الى المعوقين والمسنين والمرضى والى المريض النفسي المهدد بخطر الانتحار….

لذلك كله يجب ان نبحث بتأنٍ ولكن دون تأخير عن الاطار القانوني الذي يجب أن يرعى نظام الحرمان من الحرية من خلال قواعد متطورة وعصرية تنسجم مع المسار الحديث لمكافحة الجريمة وتحقيق الامن في المجتمع.

ختاماً نؤكد على رفضنا المطلق بأن تتوقف العدالة على أبواب السجون والنظارات وأماكن التوقيف والاحتجاز، وبأن تبقى العدالة سجينة قصور العدل ومكاتب القضاة ونقابات المحامين والمحافل والمؤتمرات القانونية والسياسية ومراجع القانون وجامعاته والاتفاقيات الدولية. 

واختتمت الندوة بكلمة للخوري عبده أبو كسم فقال:

يكثر الكلام هذه الأيام على ممارسة العنف التي تجسّد الوحشية بكل أبعادها، بالإختصار الإنسان الذي يستعمل العنف هو إنسان جبان مهما علا شأنه، إن على المستوى العام أو على المستوى الخاص.

ثم أشار إلى أشكال العنف التي تجتاح مجتمعنا، من العنف الكلامي السياسي الذي يخدش آذاننا ويوتر حياتنا، إلى العنف المنزلي الذي يطال الزوجة والأولاد ويزعزع أساسات العائلة وربما يفككها إلى العنف الشبابي الذي يتجلّى في أبهى مظاهره، في بعض الجامعات والمدارس التي يفترض أن تكون موئلاً للعلم والقيم الأخلاقية، فإذا بها حلبة صراع بدل أن تكون منبراً لتبادل الثقافات وحرية الراي”.

تابع: “وماذا عن ثقافة العنف في البرامج وألعاب الكومبيوتر التي تزرع في نفوس أولادنا بزور العنف وتؤسّس لمستقبلٍ قاتم يغلّب القوة على العقل والقيم؟”

وختم بالقول: “إليكم أيها الآباء والأمهات نتوّجه اليوم لنقول لكم، كونوا شهوداً للسلام والمحبّة في عائلاتكم وتحملوا مسؤوليتكم في نشر ثقافة السلام والحرية وتنشئة أولادكم على ممارسة هذه الثقافة فانتم المدرسة الاولى والأخيرة في قلب هذا العالم. وإليكم يا رجال السياسة والقيّمين على مقدرات الوطن نقول غلّبوا الكلام الطيب على سواه من الكلام، فأنتم تجسّدون عائلة الوطن الكبيرة، فلنقف ولنضع اليد باليد في مواجهة العنف بكل اشكاله لنجعل من وطننا وطن الرسالة والمحبة والسلام.

منقول عن وكالة زينيت العالمية